اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به رشد ۰.۲ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل دست یافت که این رقم نشان‌دهنده چهارمین دوره متوالی رشد این کشور پس از پایان محدودیت‌های ناشی از پاندمی است. تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان نسبت به سال گذشته نیز ۱.۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، اطلاعات دقیق‌تری به زودی منتشر خواهد شد، اما داده‌های موجود و بیانیه مطبوعاتی اداره آمار نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش مصرف خصوصی بوده و صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها در این مدت ضعیف‌تر شده‌اند.
عوامل موثر بر رشد اقتصادی
اقتصاد آلمان به‌طور کلی بهتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، بر اثر شوک قیمت انرژی مقاومت کرده است. سه عامل اصلی که توضیح‌دهنده این موضوع هستند، شامل عوامل یک‌بار مصرف، انبارها و تحریک مالی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل یک‌بار مصرف، این است که سایر مناطق تحت تأثیر شدیدتری از بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفتند. این موضوع منجر به جابجایی سفارشات صنعتی از آسیا به اروپا شده و برخی از شرکت‌های آلمانی را به نفع بحران تبدیل کرده است. این یک فرصت ناگهانی است و نه بازگشت به رقابت‌پذیری.
بیشتر بخوانید: NORDEN در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به سود خالص ۵۴ میلیون دلار دست یافت
چشم‌انداز آینده و چالش‌ها
نگاه به آینده، چشم‌انداز همچنان به شدت وابسته به تحریک مالی و سرعت و درجه‌ای است که این تحریک به کل اقتصاد منتقل می‌شود. این داستان چرخه‌ای است. اما داستان ساختاری تغییر نکرده است: برای تبدیل این بازگشت به یک بهبود پایدار، آلمان همچنان به اصلاحات فوری نیاز دارد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی خود را بازگرداند.
ریسک‌ها نیز به راحتی قابل شناسایی هستند، چه از نظر چرخه‌ای و چه ساختاری. جنگ در خاورمیانه ممکن است تشدید شود و این امر می‌تواند قیمت‌های نفت را بالا نگه دارد یا حتی بیشتر افزایش دهد. قیمت‌های بالای گاز نیز به احتمال زیاد در فصل گرما تأثیر منفی خواهند گذاشت. همچنین، کاهش سطح آب در آبراه‌های اصلی تهدیدی برای زنجیره تأمین صنعتی و تولید محسوب می‌شود. افزایش نرخ بهره نیز بر مسکن و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر تأثیر خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید: حمید کشاورز به تعدد مراکز تصمیم‌گیری انتقاد کرد · برگزاری هشتادوچهارمین نشست هماهنگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت به میزبانی وزارت نفت
