بر پایه گزارشهای رسانهای و اسناد همین پرونده، محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸ و بدهکار ۷۴۳ میلیارد تومانی نظام بانکی، از قلب شبکه تراستیهای نفتی به محمولههای ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکهای با تخفیفهای ۸ تا ۱۷ دلاری در هر بشکه دسترسی پیدا کرد و نام او پای بزرگترین ابهامات ارزی سالهای اخیر ثبت شد.
همین یک جمله کافی است تا وزن ماجرا روشن شود: چهرهای جوان که اول بار نامش با «فهرست ابربدهکاران بانکی» بالا آمد، ناگهان در هسته سخت معاملات نفتی ایران جا گرفت؛ جایی که واگذاریهای اعتباری، تخفیفهای کمسابقه و شریانهای بازگشت ارز، سرنوشت منابع ملی را تعیین میکنند. محمدهادی مؤمنین در کنار سه تراستی مطرح—علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی—در مرکز پروندهای ایستاده که از نحوه تخصیص محمولهها تا سازوکار اهلیتسنجی را زیر سؤال برده است؛ و در این چهارضلعی، نقش او بهخاطر حجم ارقام، گستره صرافی و شرکتداری داخلی و خارجی، و رد ارزهای برنگشته، برجستهتر از بقیه دیده میشود.
بیشتر بخوانید: تخلفات گسترده در پتروشیمی مروارید با گرانمایی یک میلیون دلاری
جوان ۱۳۶۸ی روی شریان نفت: از فهرست بدهکاران تا حلقهٔ تراستیها
مسیر محمدهادی مؤمنین با صرافی و تجارت خارجی شروع شد؛ اما نقطه چرخش، ورود او به منظومهای بود که فروش اعتباری نفت را بر دوش «واسطههای اهلیتدار» گذاشت و نامش را کنار سه چهره قدرتمند این میدان نشاند. گزارش اخیر و جنجالی همشهری آنلاین همین چهار نفر را بهعنوان کانون بحث معرفی کرد: بایندریان، رضوی، شمخانی و مؤمنین. در برابر افکار عمومی، چهار پرسش فوری شکل گرفت: این محمولهها چطور و براساس کدام «اهلیت» واگذار شد؟ چه میزان تخفیف و از چه منبعی داده شد؟ تسویهها با وزارت نفت چگونه و کِی انجام شد؟ و چرا در زنجیره بازگشت ارز، گرههایی به وجود آمد که آثارش هنوز باز نشده است؟
در این چهارچوب، مؤمنین نه یک دلال ساده، که حلقهای اجراگر در شبکهای چندلایه معرفی میشود: شبکهای که از بانکداری داخلی تا صرافی بینالمللی کشیده میشود و حیاطخلوتهای تجاری در ونزوئلا را هم در امتداد خود جا داده است. دقیقاً این وسعت جغرافیا و تنوع ابزار مالی است که جای او را در پازل تراستیها ویژه میکند.
واگذاریهای خرداد تا مرداد ۱۴۰۵: ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه، ۸ درصد تخفیف
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها از جمله همشهری و کیهان، در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی—بایندریان، رضوی، شمخانی و مؤمنین—واگذار شد. جنس واگذاری، «اعتباری» بود؛ یعنی نفت میرفت و پولش باید برمیگشت. اما این «باید» با یک امتیاز بزرگ گره خورده بود: تخفیفهای سنگین. تخفیفی حدود ۸ درصد، معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه. نتیجه روشن است: رقمی بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار «تخفیف خالص» از جیب منابع عمومی به حساب چهار واسطه سرازیر شد.
در کنار این عدد سنگین، برخی کارشناسان و نمایندگان، با در نظر گرفتن فروش این محمولهها در بازارهای ثانویه، سود ناخالص و مابهالتفاوت واسطهگری را تا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کردهاند. در این زمین بازی، محمدهادی مؤمنین جایگاه ویژهای گرفت؛ هم بهخاطر سهم از محمولهها، هم بهخاطر شبکه مالی که دور معاملات او چیده شد. اینجا دیگر با «تخفیف تجاری معمول» طرف نبودیم؛ با «ضریب نفوذ» طرف بودیم.
از فهرست ابربدهکاران تا پازل شرکتها: مؤمنین چطور بالا آمد؟
محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸، نخستینبار از کانال فهرست ابربدهکاران بانکی به خبرها راه یافت. در تازهترین گزارشهای مطالبات معوق، او با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین معرفی شد. به روایت «میز نفت»، مؤمنین بدهیهای کلانی نیز به بانک سامان داشته و همزمان سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» در اختیار داشته است. این تنها «کارنامه بانکی» او نیست؛ کارنامه شرکتیاش هم پر و پیمان است.
نگاهی به ثبت شرکتها نشان میدهد مؤمنین در بیش از ۴۰ شرکت داخلی، در هیئتمدیره یا مدیریت حضور داشته است. نمونههای صریح: عضو هیئتمدیره «پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «پترو سام اوراسیا» و عضو هیئتمدیره «تأمین توسعه آدرین». همزمان «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» را هم بهعنوان بازوی ارزی اصلی زیر دست داشت. کنار هم گذاشتن این قطعات، تصویر روشنی میسازد: یک بدنه حقوقی پُرتعداد برای چرخاندن پول و قرارداد و تعهد، و یک صرافی برای نشستنِ نهاییِ ارز.
بازوی برونمرزی: از لندن تا مادرید؛ شرکتها برای چرخش پول
ابعاد فعالیتهای اقتصادی این تراستی جوان از مرز ایران فراتر رفت. بررسیهای حقوقی و تجاری نشان میدهد مؤمنین شبکهای فراملی برای پوششدادن به فعالیتهای مالی خود ایجاد کرد: در بریتانیا با ثبت و هدایت شرکتهایی مانند «Momenin Investment Group» و «Cellpack Ltd» و در اسپانیا با همکاری شرکتهای بینالمللی تجاری. این چینش برونمرزی، «ظرفیت چرخش مالکیتی» و «انتقال ارزی» لازم برای معاملات نفتی را تأمین میکرد؛ همان چیزی که در سازوکار تراستی، بهمثابه اکسیژن معامله، بدون آن سیستم خاموش میشود.
معنای عملیاش ساده است: نفت، روی کاغذ از کارگزار به خریدار میرسد، پولش باید برگردد، اما رفتوآمد پول باید از کانالهایی عبور کند که هم تحریم را دور بزند و هم در ترازهای رسمی، جمع و جور شود. وقتی کارگزار، دهها شرکت در داخل و چندین شرکت در خارج دارد و بازوی صرافی هم خودش است، سؤال دقیقاً از همینجا بلند میشود: رد پولها کجاست و چه کسی آن را میبیند؟
رد ارزهای برنگشته و ونزوئلا: ارقام ۲ میلیارد و ۱ میلیارد روی میز
سنگینترین بخش این پرونده همینجاست: عدم بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت. در هفتههای اخیر، برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نوشتند مؤمنین در جریان دریافت محمولههای نفتی، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرده اما به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده است. این عدد، هر جا که ایستاده باشد، یک پیام بیواسطه دارد: در زنجیره بازگشت ارز، گرهای به اسم «مؤمنین» گذاشته شده که کل ارقام را از مدار خارج کرده است.
نام مؤمنین، علاوه بر پروندههای داخلی، در یکی از مهمترین میدانهای بینالمللی ایران هم دیده میشود: ونزوئلا. پروژه بزرگ صادراتی ایران به ونزوئلا، پس از بازداشت وزیر نفت وقت آن کشور بهاتهام فساد مالی گسترده، به شکل ناگهانی متوقف شد و سرنوشت حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در هالهای از ابهام قرار گرفت. در گزارشها نقشآفرینی مؤمنین در این پرونده فراملی ثبت شد و بخشی از ابهامات مالیِ بازنگشتن منابع به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره خورد. بر پایه همین گزارشها، پس از افزایش فشارهای نظارتی و قضایی، محل اقامت مؤمنین از امارات به عمان و سپس به چین تغییر کرد و از آنجا تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت.
این خطوط، کنار هم، تصویر واحدی میسازند: یک شبکه برونمرزی برای دریافت و جابهجایی پول، یک بدنه حقوقی متکثر برای پوشش قراردادها، و یک حلقه صرافی برای پنهانسازی مسیرها؛ و در انتها، ابهامی به بزرگی میلیاردها دلار.
حامیان و حلقه «شایان»: چه کسی مجوز داد، چه کسی حفاظت کرد؟
دسترسی آسان و بیضابطه یک چهره جوان به محمولههای چندمیلیارد دلاری بدون تکیه بر رانتهای اطلاعاتی، ساختاری و حمایتی ممکن نیست. در گزارشهای تحلیلی، نام برخی چهرههای نافذ در ساختار تصمیمگیری وزارت نفت بهعنوان حامیان و تسهیلکنندگان فعالیتهای مؤمنین ثبت شده است؛ از جمله «محمد بَهمَئی» که بهعنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها شناخته میشود و در برخی گزارشها از او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین نام برده شده است.
شبکه مؤمنین، جدا از این پشتوانهها، با واسطههای ارزی و نفتی دیگری پیوند داشت: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند. بر پایه افشاگریها، این افراد، حلقهای متداخل را شکل داده بودند که تحت مدیریت و پوشش افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری—از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی)—محمولههای نفت را میگرفتند، در بازار سیاه میفروختند و در نهایت از بازگرداندن منابع ارزی امتناع میکردند. مؤمنین در این شبکه، یکی از بازیگران اصلیِ اجرا و صرافی بود که با تکیه بر توان شرکتهای متعدد خود، دست به سفیدسازی و جابهجایی وجوه میزد.
این ردیابی یک نتیجه فوری دارد: پاسخگویی باید از سطح یک کارگزار فراتر برود و به سطوح تصمیمسازی برسد؛ آنجا که امضاها پای «واگذاری اعتباری» نشست، آنجا که «تخفیف ۸ درصدی» قاعده شد، و آنجا که «اهلیتسنجی» با یک اشاره، کمرنگ یا حذف شد.
سفره پهنشده تراستیها: تخفیفهای کلان، ضمانتهای گمشده
معافیتها و تخفیفهای گزاف به واسطهها، حساسیت اصلی افکار عمومی در این پرونده است. تخفیف، اگر ابزاری برای تسهیل فروش باشد، باید با ضمانتهای سختگیرانه برای بازگشت ارز همراه شود؛ اما آنچه رخ داد، واگذاریهای اعتباری بود با تخفیفهای کمسابقه و ضمانتهایی که امروز سراغشان را میگیریم و پاسخ روشنی نمیگیریم. وقتی ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار «تخفیف خالص» به جیب چهار واسطه میرود، سؤال بدیهی این است: چه کسی این «کسرِ قیمت» از منابع عمومی را امضا کرد و ضمانت ستاندن «قیمت کامل» را کجا گذاشت؟
حالا اسمها روشناند، اعداد روی میز است و مسیرها کمابیش معلوم: بایندریان، رضوی، شمخانی و مؤمنین؛ ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه در سه ماه؛ ۸ تا ۱۷ دلار تخفیف در هر بشکه. در این میان، سهم و نقش مؤمنین با توجه به بدنه صرافی و شرکتهایش، نقطه اتصال واگذاری و انتقال ارز بود. اگر امروز «عدم بازگشت» مطرح است، نقطه بررسی، دقیقاً همین اتصال است.
پرسشهای صریح و بیپاسخ افکار عمومی
پرونده محمدهادی مؤمنین به یک شخص ختم نمیشود؛ آیینهای از سازوکاری است که با نام «دور زدن تحریم»، ساختار نظارت را دور میزند. پرسشها مشخصاند و پاسخ میخواهند:
اول—رقم دقیق بدهیها و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و چه میزان از آن «قابل وصول» است؟ صورتوضعیت رسمی، با جزئیات محموله به محموله، کِی و کجا منتشر میشود؟
دوم—کدام نهادها و مدیران وقت، صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی چهرهای با بدهیهای کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی نفت تأیید کردند؟ فهرست امضاها، تاریخها و مجوزها باید بیکموکاست ارائه شود.
سوم—چه تضامین معتبری برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی از واسطهها اخذ شد؟ این تضامین امروز کجاست و چرا در اجرا، به «گمشدن» یا «عدم بازگشت» میلیاردها دلار رسیدهایم؟
وقتی پاسخ نباشد، نتیجه روشن است: مسیر رانت، با نام «تسهیل صادرات» باز میماند و خسارت، در دفاتر عمومی ثبت میشود.
چهره به چهره با ارقام: مؤمنین چگونه به گره اصلی بدل شد؟
برای فهم نقش مؤمنین، کافی است مسیر را از آخر به اول برویم: ارز برنمیگردد؛ چرا؟ چون حلقه انتقال، خصوصی و پنهان است. چرا حلقه خصوصی و پنهان است؟ چون شرکتها و صرافیهای بههمپیوسته، رد را پاک میکنند. چرا این شرکتها وارد بازی شدند؟ چون واگذاریها بدون اهلیتسنجی سختگیرانه انجام شد. و چرا اهلیتسنجی سختگیرانه نبود؟ چون حامیان و تسهیلگران در ساختار رسمی، دروازهها را باز گذاشتند. اسمها روشناند؛ نقشها مشخص.
در این شبکه، مؤمنین هم امضای حقوقی دارد (هیئتمدیرهها و صرافیها)، هم دسترسی عملی (کانالهای خارجی در بریتانیا و اسپانیا)، و هم «پرونده بانکی»ای که باید بهتنهایی زنگ خطر را به صدا درآورد. عجیب آنکه همین «پرونده بانکی»، نهتنها دست او را از منابع نفتی کوتاه نکرد، که کلید انبار را هم در اختیارش گذاشت.
تهران، امارات، عمان، چین: خط حرکت و توقف تسویه
بر پایه گزارشهای رسانهای، پس از شدتگرفتن فشارهای نظارتی و قضایی، مؤمنین از محل اقامت در امارات به عمان و سپس به چین رفت و از آنجا تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را متوقف گذاشت. این خط جابهجایی، دقیقاً معنای همان «چندلایهسازی» است که وصول را سخت و پیگیری را زمانبر میکند. وقتی یک کارگزار، بهواسطه شبکههای شرکتی و صرافی، مرزها را برای پول و خودِ کارگزار محو میکند، وصول منابع ملی به گره کور بدل میشود.
درس ونزوئلا: توقف یک پروژه، ابهام یک میلیارد دلاری
پرونده ونزوئلا، بهتنهایی، برای سنجش ریسک «تراستیمحور» کافی است. پروژه صادراتی بزرگ، پس از بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا بهاتهام فساد مالی، ناگهان متوقف شد و حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ایران بلاتکلیف ماند. حضور مؤمنین در این پرونده و پیوند بخشی از ابهامات مالی با شبکه او، نشان میدهد «اهلیتسنجی کارگزار»، «پوشش قراردادی در کشور ثالث» و «مسیر تضمین بازگشت ارز» سه حلقهای است که یا اصلاً وجود نداشت یا ناکارآمد بود. نتیجه، همان شد که امروز میبینیم: ارقام درشت و پاسخهای کوچک.
مطالبه روشن: از نامها تا امضاها، همهچیز روی میز
این پرونده، نقطه پایان ندارد مگر با شفافسازی کامل: لیست محمولهها، تاریخ واگذاری، درصد و مبلغ تخفیف، خریدار نهایی (در حد امکان قانونی)، مهلت تسویه، تضامین گرفتهشده، مقصد ارز و تاریخ ورود. همچنین، صورتجلسههای اهلیتسنجی، نام اعضای کمیتههای مرتبط، و نقش اشخاصی مانند محمد بَهمَئی در تخصیص منابع به تراستیها باید بدون حذف و تعارف منتشر شود. در حلقه اجرا، نقشهای رضوی، تحیری و باوند بهعنوان واسطههای همکار، و جایگاه «شایان» بهعنوان پوشش مدیریتی با سابقه امنیتی، باید صریح و رسمی توضیح داده شود.
محمدهادی مؤمنین، با کارنامه بانکی و شرکتی و ارزیاش، امروز یک «پرونده» نیست؛ یک «نشانه» است. نشانه اینکه وقتی «واسطه» بهجای «ساختار شفاف» مینشیند، نفت—یعنی عرق و آینده مردم—به تخفیفهای صدها میلیون دلاری فروخته میشود و بازگشت پولش، در گرداب حلقههای پنهان، گم میشود.
چرا این خبر مهم است
این پرونده، قلب بودجه و معیشت را نشانه گرفته است. وقتی ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت با تخفیفهای ۸ تا ۱۷ دلاری در هر بشکه واگذار میشود و ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار «تخفیف خالص» به چهار واسطه میرسد، بحث، صرفاً یک قرارداد تجاری نیست؛ بحث، «کیف پول ملی» است. نام محمدهادی مؤمنین در مرکز این ماجرا، با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی بانکی و شبکه صرافی و شرکتهای داخلی و خارجی، معادل یک «هشدار سیستمی» است: سازوکاری که اهلیتسنجی را دور زده، واگذاری اعتباری را بیتضمین کرده و بازگشت ارز را به روال عادیِ «تسویه» نسپرده است. هنگامی که رد دو میلیارد دلار ارزِ برنگشته و ابهام یک میلیارد دلاری ونزوئلا روی میز است، مطالبه عمومی ساده و عاجل است: نامها و امضاها را کامل، علنی و پاسخگو کنید؛ تضامین و مسیرهای بازگشت ارز را اعلام کنید؛ و ساختاری که نفت را به تراست میسپارد، اصلاح کنید تا فردا، نام دیگری از سایه بیرون نیاید و همان مسیر را دوباره تکرار نکند.
بیشتر بخوانید: مدیر حراستی پتروشیمی مروارید در تهران به استخدام نیرو مشغول است
