صبح چهارشنبه ۲۸ شهریور، در سالن جلسات «شانا»، مجید بوجارزاده به‌عنوان مدیرکل جدید روابط‌عمومی وزارت نفت پشت میز رفت و آیین تکریم و معارفه برگزار شد؛ هم‌زمان، کمی آن‌طرف‌تر در تقویم همین وزارتخانه، مدیرمسئول رسانه خصوصی «خط انرژی» در نشست رسمی اصحاب رسانه با مدیران روابط‌عمومی وزارت نفت سخنرانی کرد. این دو صحنه، کنار هم، زنجیره‌ای را عیان می‌کنند که در سال‌های اخیر پول و تریبون را در صنعت نفت جابه‌جا کرده است: چه کسی حکم زد، چه کسی تریبون گرفت و چه کسی باید پاسخ دهد. این گزارش، نام‌ها، تاریخ‌ها و جایگاه‌ها را صریح می‌گذارد وسط میز.
در ۲۸ شهریور، کانال رسمی شانا، با انتشار خبر «آیین تکریم و معارفه» نوشت: «مجید بوجارزاده، مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت.»؛ جابه‌جایی‌ای که معنایش نه‌فقط تغییر یک مدیر، بلکه تغییر کانون توزیع پیام و بودجه رسانه‌ای بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور است. همان کانال در روزهای مجاور، حکم انتصاب بوجارزاده توسط وزیر نفت وقت را منتشر کرد. این‌ها اسناد رسمی وزارت نفت‌اند؛ همان‌قدر روشن و رسمی.
بیشتر بخوانید: تغییر پرچم کشتی‌های تحریمی به شماره‌های نیکاراگوئه در نزدیکی هرمز
صحنه دوم، از جنس «رابطه با رسانه» بود: سجاد طاهری، «مدیرمسئول خط انرژی»، در نشست اصحاب رسانه با مدیران روابط عمومی وزارت نفت، پشت میکروفن رفت و درباره «تبیین اصلاحات انرژی» حرف زد. این یعنی اتصال مستقیم یک رسانه خصوصی تخصصی به اتاق روابط‌عمومی وزارت نفت؛ اتاقی که کانال توزیع خبر، دعوت و قراردادهای رسانه‌ای را در دست دارد. متن و تصویر همین نشست در سایت «خط انرژی» ثبت شده است.
پیش‌زمینه این تغییرات را باید دقیق خواند. شهریور ۱۴۰۰، جواد اوجی—وزیر نفت دولت سیزدهم—در حکمی «علی فروزنده» را به‌عنوان مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت منصوب کرد؛ حکمی که با امضای وزیر و به‌نقل از خبرگزاری تسنیم منتشر شد. این «امضا» نقطه آغاز دوره‌ای بود که کانون روابط‌عمومی نفت دوباره صورت‌بندی شد. بعدتر، با تغییر دولت و آمدن تیم جدید، همین جایگاه دوباره دست‌به‌دست شد؛ ابتدا مجید بوجارزاده به‌عنوان مدیرکل روابط‌عمومی معرفی شد و چند ماه بعد، آیین «تکریم مدیرکل پیشین و معارفه سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی» برگزار شد. این پله‌به‌پله عوض شدن‌ها، وزن همان اتاقی را نشان می‌دهد که مسیر تریبون‌ها و قراردادهای رسانه‌ای را می‌چیند.
اما ماجرا فقط «روابط‌عمومی» نیست؛ دعوای اصلی، سرِ پول نفت و روایت آن است. ۱۲ مهر ۱۴۰۵، محسن پاک‌نژاد—وزیری که ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رأی موافق از مجلس رأی اعتماد گرفته بود—از وزارت نفت استعفا داد و مسعود پزشکیان «حمید بورد» (مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) را به‌عنوان سرپرست منصوب کرد. این جابه‌جایی رأس هرم، یعنی لرزش در کل شبکه قدرت و رسانه اطراف نفت. رأی اعتماد ۲۲۲تایی پاک‌نژاد و سپس استعفایش، سندهای روشن‌اند و انتصاب بورد به‌عنوان سرپرست نیز رسماً اعلام شد. این تغییرات پی‌درپی، یک پیام واحد دارند: میدان نفت، میدان نزاع روایت‌ها و تصمیم‌هاست و هر تغییر بالا، بلافاصله تا کف رسانه سرریز می‌کند.
در همین میدان، یک رسانه تخصصی، نامش «خط انرژی»، از حاشیه به متن آمده است. این رسانه خودش را «نخستین رسانه تخصصی انرژی در ایران» معرفی می‌کند و خروجی‌هایش از خبر تا تحلیل و ویدئو را یک‌جا عرضه می‌کند؛ سردبیرش سید احسان حسینی است که سابقه فعالیت در خبرگزاری فارس و روزنامه فرهیختگان را در کارنامه حرفه‌ای‌اش ثبت کرده است. صفحهٔ رسمی «خط انرژی» و معرفی حرفه‌ای حسینی در «نگاه‌مدیا» این مسیر را با ذکر عنوان‌ها روشن کرده‌اند. این «مسیر» یعنی انتقال نیروی انسانی از رسانه‌های وابسته به ساختار رسمی به رسانه‌های خصوصیِ تخصصی، با حفظ همان دسترسی‌ها و شبکه‌ها.
این رسانه فقط سایت نیست؛ کانال ویدئویی فعالی هم دارد که در توضیحاتش حتی سازوکار تأمین مالی مخاطب‌محور را (از طریق اعلام شماره کارت و شبا به نام «سید احسان حسینی») گذاشته است؛ نشانه‌ای شفاف از اینکه منابع مالی‌اش دست‌کم بخشی عمومی/مخاطب‌محور است، و نشانه‌ای دیگر از اینکه هر ریالی که در صنعت نفت و پیرامونش می‌چرخد باید قابل ردیابی باشد. همین صفحه و کانال، هویت سردبیری و برند رسانه را صراحتاً اعلام کرده‌اند.
در بالادست رسانه‌ها، شبکه‌های سیاست‌پژوهی نقش‌آفرینی می‌کنند. «شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)» در اسناد منتشرشده‌اش، خود را شبکه‌ای از گروه‌های تخصصی معرفی می‌کند که با هدف «ارتقای کارآمدی» تصمیم‌سازی می‌کنند و به‌صورت علنی بیانیه و گزارش منتشر می‌کنند. این یعنی لایه‌ای سازمان‌یافته از کنشگران سیاست‌گذاری که مداوماً خوراک فکری برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های تخصصی را فراهم می‌کنند؛ لایه‌ای که فهم مناسبات «رسانه–روابط‌عمومی–سیاست‌پژوهی» بدون دیدنش ناقص است.
این‌سو و آن‌سو، اما نزاع بر سر «روایت نفت» نه در بیانیه‌ها که روی آنتن و مقابل دوربین هم به نقطه جوش رسیده است. دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده در خبرگزاری فارس، مناقشه بر سر بازگشت ارز نفتی، نقش واسطه‌ها، تعارض منافع و هلدینگ خلیج فارس را وسط صحنه آورد؛ ویدئوی کامل این مناظره و گزارش‌های تحلیلی پیرامونش منتشر شده و به‌روشنی نشان می‌دهد چگونه «روایت پول نفت» به دعوای علنی در جبهه‌های نزدیک به قدرت بدل شده است. این نزاع، فارغ از برنده و بازنده، یک چیز را ثابت کرد: افکار عمومی حق دارد رقم‌ها و قراردادها را دقیق ببیند و پرسش کند.
در لایه امنیتی/اطلاعاتی رسانه نیز یک واقعه مهم رخ داد که اثرش هنوز در اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی موج می‌زند: هک خبرگزاری فارس در ۴ آذر ۱۴۰۱ توسط گروه «بلک ریوارد» و انتشار بخشی از اسناد و داده‌ها. رسانه‌های بین‌المللی و ایرانی وقوع این حمله، انتشار بولتن‌ها و تخریب گسترده داده‌ها را ثبت کردند و حتی برخی پلتفرم‌ها از «دسترسی به دوربین‌های مدار بسته» و انتشار تصاویر خبر دادند. این رخداد، زخمی باز بر بدن اعتبار رسانه‌های رسمی گذاشت و نشان داد هر شبکه‌ای که بر سر نفت و سیاست محتوا تولید می‌کند، زیر نورافکن پاسخ‌گویی است.
اکنون با کنار هم گذاشتن این قطعات، تصویر روشن است: ۱) «امضاهای وزارتی» جایگاه توزیع پیام و بودجه رسانه‌ای را تعیین می‌کند—از حکم جواد اوجی برای علی فروزنده در ۱۴۰۰ تا حکم وزیر جدید برای مجید بوجارزاده در ۱۴۰۳ و سپس جابه‌جایی به «سرپرست اداره کل» در ۱۴۰۴. ۲) رسانه‌های تخصصی نزدیک به حوزه انرژی—از «خط انرژی» با سردبیری سید احسان حسینی تا مدیریت مسئول سجاد طاهری—به اتاق‌های رسمی روابط‌عمومی وزارت نفت راه دارند و در نشست‌های رسمی پشت تریبون می‌روند. ۳) نزاع بر سر «پول نفت» به مناظره‌های علنی رسیده و نام‌ها و اتهامات و ارقام را روی میز گذاشته است. ۴) هک و افشای ۱۴۰۱ به افکار عمومی یادآوری کرد که پشت هر روایت رسمی، اسنادی هست که باید منتشر شوند و هر داده‌ای که گم شود یا پنهان بماند، دیر یا زود بیرون می‌ریزد.
این تصویر، یک مطالبه صریح می‌آورد: وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و همه هلدینگ‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه، «صورت‌حساب رسانه‌ای» سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ را منتشر کنند—قرارداد به قرارداد، ریال به ریال، با ذکر عنوان پروژه، رسانه طرف قرارداد، مبلغ، امضاکننده و تاریخ اجرا. این فهرست باید شامل همه سرفصل‌های «تبلیغات، اسپانسرینگ، آگهی، خرید محتوا، نشست‌ها و سفرهای رسانه‌ای» باشد. انتشار این فهرست، حق مردم و پیش‌شرط اعتبار رسانه‌هاست؛ اگر رسانه‌ای—از جمله «خط انرژی»—پول عمومی گرفته، باید نام قرارداد، رقم و امضا روی سایت وزارت نفت بیاید؛ اگر نگرفته، همین شفافیت، پاکی‌اش را تثبیت می‌کند.
اسم‌ها این‌هاست و تاریخ‌ها روشن‌اند. دو سال پیش، بوجارزاده با حکم رسمی وزیر وقت روی صندلی روابط‌عمومی نشست و بنا به اسناد شانا و رسانه‌های تخصصی، چند ماه بعد «سرپرست» جای او را گرفت. امسال، وزیرِ صاحب امضا—محسن پاک‌نژاد—با ۲۲۲ رأی اعتماد آمده بود و ۱۲ مهر ۱۴۰۵ رفته است و «حمید بورد» سرپرست شده است. این «رفت‌وآمدِ امضاها» بی‌هزینه نیست: هر روز تأخیر در انتشار فهرست قراردادهای رسانه‌ای نفت، اعتماد عمومی را می‌خورد. نام‌ها را گفتیم؛ حالا نوبت عددهاست.
و یک نکته تکمیلی: شبکه‌های سیاست‌پژوهی همچون «ایتان»—که رسماً خود را مجموعه‌ای از کانون‌های تحلیلی معرفی می‌کند—سال‌هاست خوراک تئوریک رسانه‌های داخل کشور را می‌دهند و در برنامه‌های تلویزیونی و تولیدات رسانه‌ای ردپا دارند. این پیوند «سیاست‌پژوهی–رسانه–روابط عمومی» اگر شفاف شود، هم تکلیف رسانه‌ها با استقلال‌شان روشن می‌شود، هم تکلیف وزارتخانه با پولی که خرج «افکار عمومی» می‌کند. مطالبه روشن است: اتاق روابط‌عمومی وزارت نفت باید «دفترچه شفافیت رسانه‌ای» را به‌روز و آنلاین منتشر کند؛ لیست کامل قراردادها، و بس.
چرا این خبر مهم است
زیرا «روابط‌عمومی وزارت نفت» فقط یک اداره نیست؛ قلب توزیع پیام و ردیف‌های بودجه‌ای است که می‌تواند افکار عمومی را شکل بدهد یا منحرف کند. وقتی وزیر عوض می‌شود، مدیرکل روابط‌عمومی جابه‌جا می‌شود، سرپرست می‌آید و رسانه‌های تخصصی در سالن‌های رسمی پشت تریبون می‌روند، مردم حق دارند بدانند چه کسی چه مبلغی را با چه قراردادی امضا کرده است. رأی اعتماد ۲۲۲ نفری به یک وزیر و استعفای همان وزیر ظرف دو سال، مناظره‌های جنجالی در خبرگزاری‌های رسمی و سابقه هک و افشای اسناد رسانه‌ای در ۱۴۰۱—all—یک پیام دارد: یا فهرست قراردادهای رسانه‌ای نفت را منتشر کنید، یا با موج بعدی بی‌اعتمادی و افشا روبه‌رو شوید. انتشار شفاف این فهرست، سودش برای همه است: برای رسانه‌ای که پاک کار می‌کند، برای وزارتخانه‌ای که می‌گوید پاسخ‌گوست و از همه مهم‌تر برای مردمی که هزینه نفت را در قبض برق و بنزین و تورم می‌پردازند.
بیشتر بخوانید: کشف ۱۱۷۳ مورد سرقت و استفاده غیرمجاز از گاز در آذربایجان غربی
