پرسش ۲۰۰ هزار دلاری روی میز یاشار سلطانی است: نسبت او با حسین آقایاری چیست و آیا ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شده یا نه؟ حسین آقایاری بهعنوان یکی از تراستیهای بزرگ و بدهکار نفتی معرفی شده، طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرده و بدهی او به چند میلیارد دلار رسیده است؛ بااینهمه نام او در افشاگریهای اخیر سلطانی به حاشیه رانده شد.
افکار عمومی در این پرونده دنبال تعارف نمیگردد. زنجیره روشن است: قرارداد مرتبط با آقایاری با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد. موضوع فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با او و اجاره دوباره همان کشتیها نیز در میانه ماجرا ایستاده است. وقتی چنین حجم از نفت جابهجا میشود و قرارداد بیتأیید مرجع مقابله با تحریم پیش میرود، حذف یا کمرنگشدن یک نام بهمعنای دستکاری افق دید افکار عمومی است.
بیشتر بخوانید: حملات حوثیها با سلاحهای ایرانی؛ کنترل بندر موکا در یمن
نامی که از قاب افشاگری بیرون ماند
در هفتههایی که یاشار سلطانی حلقهای را نشانه رفت که ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی معرفی شد، گزارشهای مجلس و برخی رسانهها نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی را در ارتباط با دریافت حجم بزرگی از نفت پس از توافق اسلامآباد برجسته کردند. قاب دوربین و روایتها روی این فهرست چرخید، جزئیات خانوادگی و سیاسی برخی چهرهها بیتعارف بازگو شد، فشار رسانهای بالا رفت؛ اما کنار همین پروندهها، پرونده موازی و بزرگ حسین آقایاری دیده نشد. این حذف تصادفی نیست؛ وقتی پای ۹۰ میلیون بشکه و بدهی چند میلیارد دلاری در میان است، هر سکوتی معنا دارد.
مسئله فقط یک نام نیست. مسئله این است که چرا نامی با این وزن از معاملات نفتی و با چنین مسیر قراردادی، به نسبت دیگران در حاشیه روایت ماند. چرا در حالی که روایتها با ریزهکاریهای سیاسی و امنیتی بر بعضی چهرهها متمرکز شد، در برابر آقایاری پردهای ضخیمتر کشیده شد؟
قرارداد بیتأیید، کشتیهای تحریمی و زنجیره امضاها
بر پایه مفاد همین پرونده، قرارداد مرتبط با حسین آقایاری با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد. این یعنی مرجع سیاستگذار برای رصد ریسکهای تحریمی از زنجیره تصمیم کنار گذاشته شد و اختیار به تصمیم وزیر گره خورد. همزمان، موضوع فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با آقایاری و اجاره مجدد همان کشتیها به میان آمده است؛ مدلی که عملاً مالکیت و بهرهبرداری را در یک مدار محدود میچرخاند و شفافیت را ذوب میکند. در چنین آرایشی، پاسخگویی دقیق باید از «چه کسی امضا کرد؟» شروع شود و تا «چه کسی سود برد و چه کسی بدهکار ماند؟» ادامه یابد.
وقتی میگوییم نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت در یک سال تحویل شده و بدهی به چند میلیارد دلار رسیده، از اعدادی حرف میزنیم که روی زندگی مردم سایه میاندازند. این حجم، با گردش کشتی و قرارداد و تهاتر و اجاره معنا پیدا میکند؛ جایی که هر حلقه غیرشفاف، میدان بازی را به نفع تراستیها تنظیم میکند و هزینه نهایی را از جیب عموم برمیدارد.
کانون روایت سلطانی و آنچه حذف شد
سلطانی در روایتهای اخیرش به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرد و پرده از مسیری برداشت که در آن حلقههایی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی کنار هم قرار گرفتند. نامهایی مانند بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی پس از توافق اسلامآباد روی میز رسانهها و مجلس قرار گرفت. تمرکز اصلی اما روی همین فهرست ماند؛ در حالی که وزن پرونده آقایاری، با مسیر قراردادی بیتأیید و سازوکار کشتیهای تحریمی و اجاره مجدد، اقتضا میکرد که جزو سرفصلهای افشاگری باشد. نبودنش نشان میدهد روایت، بهجای گشودن تمام درها، چند در مشخص را انتخاب کرده است.
این انتخاب، در میدان واقعی سیاست ایران بیهزینه نیست. آنجا که اطلاعات چگونه و چهزمانی در اختیار روزنامهنگاران قرار میگیرد و کدام نامها برجسته میشوند، نتیجه مستقیم رقابتهای درونحاکمیتی است. سلطانی سابقه افشای پرونده املاک نجومی و تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف را دارد و برای فعالیتهای رسانهای خود زندان را تجربه کرده است. همین سابقه، انتظار استقلال کامل را بالا برده؛ اما استقلال در عمل با پاسخ روشن به همین پرسشهای سخت سنجیده میشود، نه با تکرار الگوی حذف و برجستهسازی گزینشی.
۲۰۰ هزار دلار؛ پرسش مستقیم و بیپرده
اکنون باید پاسخ داده شود: رابطه یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شده است؟ و آیا میان این موضوع و برجستهشدن نام برخی تراستیها در برابر کمرنگماندن پرونده آقایاری ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ نباید دستخوش بازیهای لفظی شود. پاسخ باید روشن، مستند و قابل بررسی باشد. وقتی عدد ۲۰۰ هزار دلار روی میز است و یک نام بزرگ از قاب افشاگری جا مانده، هر سکوتی بهمنزله پذیرش تداوم همین الگو تلقی میشود.
انتخاب اینکه کدام نامها با همه جزئیات خانوادگی، امنیتی و سیاسی زیر نورافکن بروند و کدامها از مواجهه فرار کنند، افشاگری را از «اصلاح ساختار» به «تغییر ذینفعان» تبدیل میکند. پیام چنین رویکردی ساده است: یک باند باید هزینه بدهد تا باند دیگری جا عوض کند؛ بیآنکه در زیرساختهای تصمیمگیری و کنترل ریسک تحریمی تغییری رخ دهد.
ساختار تاریک فروش نفت و نقش تراستیها
فروش نفت در شرایط تحریم، ساختاری چندلایه، غیرشفاف و وابسته به شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. تراستیها محصول همین ساختارند؛ نه صرفاً خطای فردی چند نفر. وقتی کارگروه مقابله با تحریم در تصمیم کلیدی کنار گذاشته میشود و قرارداد با موافقت وزیر نفت جلو میرود، میدان عمل تراستیها گستردهتر میشود. افزودهشدن شگردهایی مانند فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط و اجاره مجدد همانها، تنها یک معنا دارد: قفلشدن منافع در دست عدهای محدود و انباشت ریسک و بدهی برای عموم.
تجربه همین پروندهها نشان میدهد خروجی بسیاری از افشاگریها، تضعیف یک حلقه و جایگزینی آن با حلقهای دیگر بوده است؛ بدون اصلاح سازوکارهای بنیادین مثل شفافیت مسیر فروش، مزایده واقعی، حذف تخفیفهای سنگین بیضابطه و تقویت تضامین. نامها عوض میشوند، صورتجلسهها جابهجا میشود، اما قبض نهایی را مردم میپردازند.
مرز روزنامهنگاری تحقیقی با افشاگری گزینشی
این مرز را با پاسخ میسنجند، نه با شعار. اگر سلطانی پاسخی روشن، مستند و قابل ارزیابی درباره رابطهاش با حسین آقایاری و ماجرای ۲۰۰ هزار دلار ارائه کند و اگر درباره چرایی غیبت پرونده آقایاری در افشاگریهای اخیر خود توضیح دهد، مرز روشن میشود. در غیر این صورت، همان قاعده قدیمی برجا میماند: نامهایی را که باید بسوزند، میسوزانند و نامهایی را که باید بمانند، در سایه نگه میدارند.
چرا این خبر مهم است
زیرا این پرونده نشان میدهد چگونه یک نامِ جاافتاده از روایت، میتواند افق دید افکار عمومی را منحرف کند. وقتی پای نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت، بدهی چند میلیارد دلاری، قراردادِ پیشرفته با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم، و الگوی فروش و اجاره مجدد کشتیهای تحریمی در میان است، هر حذف و هر سکوت معنا دارد. پاسخ به پرسش ۲۰۰ هزار دلاری و روشنشدن نسبت میان یاشار سلطانی و حسین آقایاری، فقط یک تسویهحساب شخصی نیست؛ محک استقلال روزنامهنگاری در برابر جنگ باندهاست. نتیجه مستقیم این شفافسازی به سفره مردم گره میخورد: یا سازوکار غیرشفاف فروش نفت شکافته میشود، یا تنها اسامی روی قراردادها عوض میشوند و هزینه نهایی همچنان از جیب عموم پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید: استخدام پسرعلیزاده و تاثیر آن بر مدیریت حراست
