فرهاد شهرکی به موضوع تعامل وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون انرژی اشاره و بیان کرد: تعامل وزارت نفت در دولت چهاردهم با مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون تخصصی انرژی در مجموع در فضایی حرفهای، کارشناسی و مبتنی بر گفتوگوی مستقیم دنبال شده است.
وی افزود: حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت نفت در نشستهای کمیسیون انرژی، ارائه گزارشهای تخصصی، پاسخگویی به مطالبات و بررسی مشترک مسائل صنعت نفت، گاز، پالایش و پخش، زمینه مناسبی برای نزدیک شدن فرایند قانونگذاری و نظارت به واقعیتهای اجرایی صنعت انرژی فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید: تغییر در ترازنامه ناشی از ریسک جنگ به مدیریت ناوگان دریایی آسیب میزند
ضرورت سرمایهگذاری در حوزه انرژی
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: تعامل سازنده دولت و مجلس هرگز به معنای خارج شدن مجلس از استقلال و مسئولیت نظارتی خود نیست. تعامل مطلوب زمانی معنا پیدا میکند که دولت، مجلس را نه در مقام ناظر، بلکه بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی و سیاستگذاری کشور ببیند و مجلس نیز ضمن اعمال دقیق وظایف تقنینی و نظارتی برای رفع موانع حقوقی، تأمین ابزارهای قانونی و تسهیل اجرای سیاستهای ملی به دولت کمک کند.
شهرکی ادامه داد: انرژی تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه با امنیت ملی، تولید صنعتی، رفاه خانوار، اشتغال، تجارت خارجی، بودجه عمومی و تابآوری اقتصادی کشور پیوند مستقیم دارد. از اینرو، هرگونه اختلال پایدار در تراز تولید و مصرف انرژی میتواند آثار خود را به دیگر بخشهای اقتصاد و زندگی مردم منتقل کند.
چالشهای پیش روی صنعت نفت
وی گفت: ضرورت سرمایهگذاری گسترده در بالادست نفت و گاز، توسعه میدانهای مشترک، مدیریت افت فشار مخازن گازی، افزایش ضریب بازیافت، تأمین پایدار سوخت، تکمیل ظرفیتهای پالایشی، جمعآوری گازهای مشعل، کاهش شدت انرژی، ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف مسائلی است که با تصمیمهای مقطعی یا رویکردهای تکبعدی قابل حل نیستند و به یک حکمرانی منسجم، بلندمدت و فرابخشی نیاز دارند.
شهرکی افزود: یکی از مهمترین ثمرات تعامل حرفهای دولت و مجلس باید کاهش فاصله میان قانون، تصمیم و اجرا باشد. مجلس وظیفه دارد قوانین دقیق، پایدار و قابل اجرا وضع کند، موانع حقوقی سرمایهگذاری را برطرف سازد و بر حسن اجرای قوانین نظارت کند.
در مقابل، دولت و وزارت نفت باید برنامههای اجرایی روشن، زمانبندیشده و مبتنی بر شاخصهای کمی ارائه دهند و درباره میزان تحقق تکالیف قانونی پاسخگو باشند. شهرکی تصریح کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه سندی محوری است.
احکام بخش انرژی این قانون، مسیر مشخصی برای افزایش تولید نفت و گاز، مدیریت مصرف، کاهش شدت انرژی، توسعه سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری ترسیم کرده است. از این منظر اجرای کامل برنامه هفتم باید به یکی از مهمترین محورهای همکاری وزارت نفت و کمیسیون انرژی بدل شود.
بیشتر بخوانید: رقابت فزاینده برای تامین گاز طبیعی در میانه غرب تا سال ۲۰۳۰ · وزارت نفت پروژههای مدرسهسازی را در ۳۰ استان ایران دنبال میکند
