کاهش سطح آب خزر، که در دو دهه اخیر به حدود ۶۳۰ کیلومتر مکعب برآورد شده، نه تنها به تغییرات اقلیمی بلکه به تغییرات انسانی و مدیریتی نیز مرتبط است. ایران با کوتاه‌ترین خط ساحلی در میان پنج کشور حاشیه‌نشین، در موقعیتی حساس قرار دارد و بستر و منابع زیرزمینی دریا هنوز به‌طور کامل تعیین‌تکلیف نشده‌اند.
اوضاع کنونی و چالش‌های حقوقی
دولت در سال ۱۴۰۵ لایحه‌ای برای تصویب «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به مجلس ارسال کرده است. بررسی این لایحه تا پایان شهریور ۱۴۰۵ ادامه داشت و هنوز تصویب نهایی آن اعلام نشده است. کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم مشخصی برای ایران تعیین نمی‌کند و مرز نهایی بستر دریا را نیز ترسیم نکرده است.
بیشتر بخوانید: محمد بهرامی بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد
عوامل مؤثر بر کاهش سطح آب
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که افزایش تبخیر و کاهش ورودی آب از پنج رودخانه اصلی به خزر، به‌ویژه از رودخانه ولگا، از عوامل کلیدی در کاهش سطح آب بوده‌اند. بین دو دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰، میانگین ورودی این رودخانه‌ها حدود ۴۱.۹ کیلومتر مکعب در سال کاهش یافته است که سهم ولگا از این کاهش نزدیک به ۳۱.۹ کیلومتر مکعب در سال است.
ولگا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آبی خزر، تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی بوده و این امر تأثیر قابل‌توجهی بر تراز آب دریا دارد. این شرایط، آسیب‌پذیری کشورهایی چون ایران را افزایش می‌دهد که به شدت به جریان این رودخانه وابسته هستند.
تأثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی
کاهش سطح آب خزر همچنین آثار منفی بر زیست‌بوم‌های ساحلی دارد. به‌ویژه در خلیج گرگان و تالاب انزلی، این کاهش سطح آب منجر به تغییرات زیست‌محیطی و کاهش ذخایر آبی شده است. در خلیج گرگان، ذخیره آب از حدود ۱۴۴۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۹۹۸ به حدود ۲۲۰ میلیون مترمکعب در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این مسئله نگران‌کننده در آینده می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود.
در نهایت، ایران در مذاکرات حقوقی درباره دریای خزر با چالش‌های جدی مواجه است. اسناد تاریخی مانند قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به‌طور واضح سهم ایران را تعیین نکرده‌اند و با توجه به تغییرات ژئوپولیتیکی پس از فروپاشی شوروی، نیاز به بازنگری در این مسأله بیش از پیش احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید: توسعه برنامه‌های مدیریت پسماندهای خطرناک در بنگلادش · دادگاه عمومی لوکزامبورگ بخش‌هایی از معیارهای طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری سبز را غیرقانونی اعلام کرد
