دادگاه عمومی لوکزامبورگ در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ حکم خود را دربارهٔ مقررات طبقهبندی سرمایهگذاریهای سبز اتحادیه اروپا در زمینهٔ دریانوردی و هوانوردی منتشر کرد. این حکم تأکید میکند که بخشی از معیارهای طبقهبندی دریانوردی غیرقانونی است. این اقدام نشاندهندهٔ محدودیتهای جدیتر برای کمیسیون اروپا در تعیین قوانین مربوط به سرمایهگذاریهای سبز میباشد.
لزوم تعیین حد و مرز برای انتشار متان
در این حکم، دادگاه بخشی از رد درخواست بررسی داخلی کمیسیون اروپا را باطل کرد، زیرا این کمیسیون هیچ حد و مرزی برای انتشار گاز متان از کشتیهای آلاینده تعیین نکرده بود. این تصمیم به معنای آن است که کمیسیون اروپا اکنون موظف است محدودیتی قابل اندازهگیری برای انتشار گاز متان تعیین کند. این اقدام پیامی قوی برای تمام بخشها، از جمله صنعت دریانوردی، دارد که نشان میدهد گاز به عنوان سوخت انتقالی پاک نمیتواند در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: کارکنان وزارت نفت در پویش یک روز بدون خودرو مشارکت کردند
نگرانیها دربارهٔ معیارهای هوانوردی
با این حال، این حکم هیچ یک از معیارهای مربوط به هوانوردی را رد نکرد و به کمیسیون اجازه میدهد که معیارها را به گونهای که مناسب میداند تعیین کند. این امر نگرانی اصلی ما را بیپاسخ میگذارد: هواپیماها و کشتیهای با سوخت فسیلی نباید به عنوان سرمایهگذاریهای پایدار شناسایی شوند، زیرا تأمین مالی آنها به محیط زیست آسیب میزند و باعث ایجاد خطرات جدی از نظر سبزسازی میشود.
داوید کی، مدیر حقوقی در سازمان Opportunity Green، در این باره اظهار داشت: «ما از حکم دادگاه در خصوص غیرقانونی بودن بخشی از معیارهای طبقهبندی دریانوردی استقبال میکنیم. این حکم تأکیدی بر این است که اختیارات کمیسیون اروپا بلا قید و شرط نیست و تحت قوانین سختگیرانهٔ طبقهبندی سرمایهگذاری قرار دارد.»
این حکم بهویژه پس از آن صادر میشود که در آگوست ۲۰۲۴ یک ائتلاف از سازمانهای غیردولتی علیه تصمیم کمیسیون اروپا برای گنجاندن هواپیماها و کشتیهای با آلایندگی بالا در قوانین مالی پایدار اتحادیه اروپا به دادگاه مراجعه کرده بود. این ائتلاف شامل سازمانهای Dryade، Fossielvrij NL و Protect our Winters Austria است که با حمایت بیش از ۴۴,۰۰۰ شهروند نگران به دنبال تغییرات در قوانین طبقهبندی هستند.
بیشتر بخوانید: آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا اجازه افزایش ۱۲۳ میلیون تن CO۲ را صادر کرد · دولت ایالات متحده استانداردهای جدید مصرف سوخت خودروها را تصویب کرد




