ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، از بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد. وی بر لزوم اثربخشی اقدامات قضایی در پرونده‌های ارزی و شناسایی عوامل اصلی جرایم اقتصادی تأکید کرد.
ضرورت شناسایی عوامل اصلی جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سوءاستفاده شبکه‌های سازمان‌یافته اقتصادی از افراد کم‌برخوردار برای ثبت کارت‌های بازرگانی و ایجاد تعهدات ارزی، خواستار شناسایی دقیق این شبکه‌ها شد. عتباتی گفت: "رسیدگی‌ها باید بر شناسایی ذی‌نفعان واقعی و امکان وصول تعهدات ارزی متمرکز باشد تا حقوق بیت‌المال حفظ شود."
بیشتر بخوانید: سفارشات کارخانه‌ای ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از حد انتظار افزایش یافت
دستاوردهای اقدامات قضایی در حوزه اقتصادی
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته، به سایر اقدامات انجام‌شده اشاره کرد. این موارد شامل تهاتر مبالغی به ارزش ۳ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و توقیف املاک و خطوط تلفن همراه در چارچوب پرونده‌های مورد رسیدگی می‌شود.
عتباتی همچنین اعلام کرد که در جریان رسیدگی‌ها، ۶۸ نفر از متهمان، از جمله ۳۹ مدیر شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری، بازداشت شده‌اند. ۳۰ شرکت بزرگ در حوزه پتروشیمی نیز تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت آثار عملی تصمیمات قضایی، معیار موفقیت در این زمینه را میزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام دانست.
عتباتی همچنین به افزایش ۲۵۰ درصدی ورودی پرونده‌ها، از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و بر ضرورت تقویت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد. او با اشاره به اینکه حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور متواری هستند، پیگیری اقدامات قانونی برای استرداد آنان را ضروری دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، هماهنگی بیشتر بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی و انجام بررسی‌های کارشناسی پیش از ارجاع پرونده‌ها را از الزامات تسریع و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها عنوان کرد. وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان بازپرسان و قضات دادگاه‌های مرتبط برای تکمیل تحقیقات و تهیه مستندات قضایی مستحکم تأکید کرد.
عتباتی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های قانونی ضمانت تضامنی در پرونده‌های ارزی بهره گرفت، خاطرنشان کرد: "باید امکان وصول تعهدات ارزی از ضامنان و سایر اشخاص دارای مسئولیت قانونی حتی در صورت متواری بودن متهم اصلی فراهم شود."
وی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تأکید کرد و گفت: "هدف نهایی رسیدگی به پرونده‌های ارزی، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است."
بیشتر بخوانید: آردمور شیپینگ نتایج مالی بهبود یافته سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را اعلام کرد
