مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شد. داوود کرمانی، رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت نفت خزر، اعلام کرد که این اقدام پس از حدود ۲۰ سال و برای صیانت و تثبیت حقوق و اموال شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
پیشینه تملک اراضی
کرمانی با اشاره به پیشینه این اراضی گفت: در سال ۱۳۸۰ و همزمان با امضای قرارداد ساخت سکوی نیمهشناور ایران ـ امیرکبیر و سه فروند شناور پشتیبانی کاسپین، شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران اقدام به تحصیل و تملک ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه این حوزه کرده است. با وجود اقدامات انجامشده، فرایند قانونی صدور اسناد مالکیت از سال ۱۳۹۹ به دلیلهای مختلف متوقف شده بود.
بیشتر بخوانید: کاهش سفارشات جدید در پروژههای انرژی خاورمیانه توسط مهندسان هند
احیای فرایند صدور اسناد مالکیت
به منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، از دو سال گذشته فرایند اخذ سند مالکیت این زمینها دوباره آغاز شده است. کرمانی افزود: شرکتهای نفت خزر، پایانههای نفتی ایران، پخش فرآوردههای نفتی، صنایع دریایی ایران (صدرا) و حفاری شمال در این اراضی مستقر هستند و سرانجام در مرداد امسال، اسناد مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی یادشده به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شده است.
تثبیت مالکیت و تعیین وضع ثبتی اراضی و مستحدثات مورد استفاده صنعت نفت، از موضوعات مهم در صیانت از اموال و حقوق شرکتهای نفتی به شمار میرود. بر اساس مقررات مربوط به شرکت ملی نفت ایران، این شرکت برای اراضی مورد نیاز عملیات خود باید وضع ثبتی املاک را از اداره ثبت محل استعلام و فرایند قانونی تحصیل و ثبت مالکیت را پیگیری کند.
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی وضع ثبتی اموال غیرمنقول عمومی و دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاههای اجرایی مکلفاند مدارک و ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را که هنوز سند رسمی آنها صادر نشده است، مطابق ضوابط در سامانه مربوط ثبت کنند.
صدور اسناد مالکیت اراضی مورد استفاده شرکتهای صنعت نفت، علاوه بر تعیین رسمی مالکیت، به تثبیت وضع حقوقی املاک و صیانت از داراییهای شرکتها کمک میکند.
بیشتر بخوانید: تغییرات صادراتی سعودی آرامکو قیمت برنت را به زیر ۱۰۵ دلار کاهش داد · نیاز به شفافسازی در اتاق حراست شرکت ملی نفت
