تناول صندوق النقد الدولي (IMF) في تقريره الأخير تحليل الوضع الاقتصادي لدول الخليج العربي وتوقع أن يواجه اقتصاد الكويت في عام ٢٠٢٦ انخفاضًا بنسبة ١٦.٧٪. كما من المتوقع أن يواجه اقتصاد العراق انخفاضًا بنسبة ١٦٪. وقد تم ربط هذه الانخفاضات بتداعيات الحرب وانعدام الأمن في المنطقة.
التأثيرات السلبية على اقتصاد الدول الغنية
في هذا التقرير، تم توضيح التأثيرات السلبية للحرب على اقتصاد الدول الغنية في الخليج العربي. ومن المتوقع أن تواجه قطر، واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، انخفاضًا بنسبة ١٥.٦٪ في الإنتاج. في الوقت نفسه، ستواجه البحرين انخفاضًا بنسبة ١١.٣٪، بينما ستواجه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموًا سلبيًا بنسبة ٣.٩٪ و٣.٣٪ على التوالي. حتى اقتصاد إيران لم يكن محصنًا من هذه الأضرار، حيث تم توقع انكماش بنسبة ٧.٦٪ له.
اقرأ المزيد: انخفاض أسعار خام الحديد والفولاذ في الصين في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
الرابط بين الأمن والاقتصاد
تظهر هذه الأحداث الرابط العميق بين الأمن والاقتصاد في المنطقة. لقد أظهرت التجارب السابقة أن الأمن المستدام ضروري لاستمرار الازدهار الاقتصادي. كما أن تجاهل الموقع الجغرافي لإيران في الخليج العربي يمكن أن يؤدي إلى تكاليف باهظة للدول المجاورة. في ظل الظروف التي تتعرض فيها المنطقة للتهديد، تطالب شركات الشحن بتكاليف أعلى لعبور الممرات البحرية غير الآمنة، ويزيد المؤمنون من أقساط التأمين.
في هذا السياق، يعتبر مضيق هرمز كمسار مهم لنقل النفط والغاز من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، له دور حاسم في هذه الحالة. يمكن أن يتسبب الاضطراب في هذا الممر المائي في سلسلة من المشاكل الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقييماته إلى أن طول مدة القيود على عبور مضيق هرمز هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج والصادرات لدول المنطقة.
في النهاية، يظهر هذا التقرير بوضوح أن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف إيران يمكن أن يكون لها عواقب واسعة على اقتصاد الدول الغنية في الخليج العربي. في حين استثمرت العديد من هذه الدول في العقدين الماضيين في تطوير اقتصادها، فإن الحرب الآن قد أظهرت مدى هشاشة هذه الإنجازات.
اقرأ المزيد: كوريا الجنوبية تطلب حصة من تأشيرات خاصة لعمال بناء السفن في أمريكا · عودة صادرات النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب وزيادة أسعار الوقود
