روابط اقتصادی ایران و هند در سالهای اخیر با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه، با کاهش چشمگیر حجم تجارت دوجانبه مواجه شده است؛ روندی که تحریمها، محدودیتهای بانکی، دشواریهای حملونقل و تغییر در مناسبات انرژی دو کشور از مهمترین عوامل آن بودهاند. با این حال، ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت کالا، دارو، کشاورزی، سرمایهگذاری مشترک و کریدورهای ترانزیتی همچنان میتواند زمینه بازگشت روابط اقتصادی تهران و دهلینو به مسیر توسعه را فراهم کند.
تجارت ایران و هند در اعداد
بر اساس آمار رسمی هند، حجم تجارت دو کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۱.۶۳ میلیارد دلار رسیده است. از این میزان، حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات هند به ایران و حدود ۳۷۰ میلیون دلار مربوط به واردات هند از ایران بوده است. این رقم فاصله قابل توجهی با دوره اوج روابط تجاری دو کشور دارد. حجم تجارت ایران و هند در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود؛ زمانی که صادرات نفت ایران به هند سهم قابل توجهی در مبادلات دو کشور داشت.
بیشتر بخوانید: بازگشت تقاضا در بورس و پیشبینی رشد شاخص کل به ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار واحد
فرصتهای جدید در حوزه دارو و کشاورزی
با کاهش سهم نفت در تجارت دو کشور، کالاهای کشاورزی، غذایی و دارویی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند. برنج باسماتی یکی از مهمترین اقلام صادراتی هند به ایران است و در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از صادرات هند به بازار ایران را به خود اختصاص داده است. آمار رسمی هند نشان میدهد صادرات برنج باسماتی این کشور به ایران در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به بیش از ۷۹۰ هزار تن رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد.
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی از بخشهایی است که میتواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند. هند یکی از قطبهای مهم تولید دارو در جهان است و ایران نیز به دلیل برخورداری از صنعت دارویی داخلی و نیاز به مواد اولیه و برخی محصولات تخصصی، بازار قابل توجهی برای شرکتهای هندی محسوب میشود.
در همین راستا، همکاریهای دو کشور در حوزه بهداشت و درمان و تنظیم مقررات محصولات پزشکی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و ظرفیتهایی برای توسعه همکاریهای دارویی و صنعتی ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید: تأثیر جایگزینی ذخایر گاز طبیعی بر پیشبینی قیمتها توسط کیمریج · پیشبینی رشد اقتصادی جهانی ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ توسط OECD




