توسعه صنعتی در اقتصاد ایران دهههاست میان موجی از اسناد نوشتهشده، استراتژیهای بایگانیشده و تغییر مداوم سکانداران اجرایی دستبهدست میشود. بررسی کارنامه صنعتی کشور نشان میدهد با وجود تکثر اهداف کمّی، هنوز بخش عمدهای از تولید کشور متکی بر مواهب انرژی ارزان و صنایع منبعمحور باقی مانده است. در همین راستا، دویستوپنجاهوپنجمین نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان «واکاوی و تحلیل چالشهای توسعه صنعتی در ایران با تأکید بر ارزیابی سیاستها»، میزبان مرتضی خالصی، سیّدمحمد بحرینیان و رضا موسایی بود تا کالبدشکافی دقیقی از ریشههای ناکامی سیاستهای صنعتی در ایران ارائه شود.
دام «همه اولویتها» و غفلت از ناترازی انرژی
مرتضی خالصی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح شرایط کنونی تولید و فشار همزمان تنگنای انرژی، آب، نقدینگی و تورم یادآور شد: از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون اسناد متعددی تدوین شده و تقریباً با هر جابهجایی مدیریتی در وزارت صمت، چارچوب تازهای رونمایی شده است؛ اما عملکرد ۱۵ سال اخیر فاصله معناداری با اهداف دارد.
بیشتر بخوانید: بازار بارهای خشک در هفته ۳۸ سال ۲۰۲۶ بهبودی جزئی را تجربه کرد
خالصی با اشاره به رویکرد مسالهمحور برنامه هفتم در تمرکز بر زنجیرههایی چون فولاد، مس و پتروشیمی هشدار داد: بخشی از صنعتیشدن کشور صرفاً بر مبنای انرژی ارزان و رانت خوراک شکل گرفت و در عمل به توسعه ظرفیتهایی انجامید که نه به تکمیل زنجیره ارزش متصل شدند و نه به تولید محصول نهایی با ارزشافزوده بالا رسیدند.
بحرینیان: توسعه در اولویت اول حاکمیت نیست
در بخش دیگری از نشست، سیّدمحمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و فعال صنعت، ریشه اصلی ناکامی را در نبود «اراده واحد سیاسی» و تشتت تصمیمگیری دانست و تصریح کرد: تجربه شرق آسیا پیش روی ماست؛ منابع مالی و کارشناس بهتنهایی توسعه نمیآورند، مگر آنکه صنعتیشدن در بالاترین سطوح حاکمیتی به اولویت نخست و خدشهناپذیر کشور تبدیل شود.
بحرینیان با انتقاد شدید از تعدد مراجع تصمیمگیر و شوراهای موازی تأکید کرد: وقتی چندین نهاد اختیارات همپوشان دارند، لوث مسئولیت رخ میدهد و هیچکس پاسخگوی شکست یک سیاست نیست. از سوی دیگر، غفلت از معیار "اهلیت حرفهای" باعث شده مدیرانی در رأس بخشهای پیچیدهای چون صنعت، انرژی و نفت قرار گیرند که درک عمیقی از منطق تولید و زنجیرههای ارزش ندارند.
وی پیشنهاد داد ساختاری متشکل از کارآفرینان مجرب، صاحبنظران و نخبگان علمی مسئولیت سیاستگذاری بلندمدت را بر عهده بگیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز نقش دبیرخانه تخصصی و نهاد تحلیل داده و مدلسازی را ایفا کند.
۷ مانع بزرگ سیاست صنعتی؛ کدام دستگاه فرمانده توسعه است؟
رضا موسایی، سیاستپژوه اقتصاد توسعه و دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید، بازگشت پرقدرت سیاست صنعتی به اقتصادهای بزرگ جهان در سایه رقابتهای ژئوپلیتیک را یادآور شد و افزود: «برای کشوری تحت تحریم و شوکهای بیرونی، سیاست صنعتی نه فقط محرک رشد، بلکه سپر تابآوری تولید است.
موسایی چالشهای ساختاری سیاست صنعتی ایران را در ۷ محور کلیدی خلاصه کرد: ضعف پویایی در همگامی با فناوریهای نوظهور، چالشهای تأمین مالی و افت تشکیل سرمایه، ضعف R&D و قطع پیوند با شبکههای فناورانه جهانی، و موانع بازار، انزوای صادراتی و مقیاس غیرغیراقتصادی تولید.
در جمعبندی مباحث این نشست تخصصی تأکید شد نسخه نجات صنعت کشور، نوشتن سند جدید در کنار دهها سند پیشین نیست. رهایی از تله رشد پایین مستلزم گذار فوری از «مزیتمحوری کاذب متکی به گاز و برق ارزان» به سوی «پیوند دانش و تولید، مقیاس رقابتی، شفافیت در هدایت اعتبارات و استقرار یک نهاد مقتدر راهبر» است؛ نهادی که توان ایستادگی در برابر تصمیمهای کوتاهمدت را داشته باشد و توسعه صنعتی را از روزمرگی رها سازد.
بیشتر بخوانید: گفتوگوهای ایالات متحده و انصارالله در پی بحران نفتی عربستان · پیشبینی جنجالی ترامپ: قیمت گاز پس از انتخابات کاهش خواهد یافت
