برزیل با هدف تبدیل شدن به یک هاب پیشرفته در زمینه محاسبات و هوش مصنوعی، در حال اجرای قانون جدید مالیاتی تحت عنوان قانون شماره ۱۵,۵۰۴/۲۰۲۶ است. این قانون که در سپتامبر گذشته به تصویب رسید، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زمینه زیرساخت‌های داده‌ای است. با این حال، تحقق این هدف به همکاری نزدیک میان پارلمان و دولت بستگی دارد.
چالش‌های قانونی و اجرایی
در حالی که بسیاری از سیاست‌های فناوری‌های پاک به راحتی از طریق احکام و مقررات دولتی قابل پیشبرد هستند، مراکز داده به دلیل نیاز به هماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه با چالش‌های بیشتری مواجه هستند. برای سرمایه‌گذاران، معافیت‌های مالیاتی مربوط به این مراکز نه تنها به صورت خودکار اعطا نمی‌شود، بلکه به شرایط عملیاتی خاصی نیز وابسته است. این شرایط شامل تعیین اینکه آیا تولید برق از گاز طبیعی به عنوان انرژی کم‌انتشار محسوب می‌شود، و همچنین جزئیات مربوط به معیارهای راندمان انرژی و الزامات محتوای محلی است.
بیشتر بخوانید: UECC قرارداد تجاری با Oversea را پس از آزمایش موفق امضا کرد
کاهش پیش‌بینی ظرفیت مراکز داده
تحلیل ریسک شرکت Rystad Energy نشان می‌دهد که با توجه به این عدم قطعیت‌ها، ظرفیت مراکز داده اعلام شده در برزیل به میزان قابل توجهی کاهش یافته و از ۲۱ گیگاوات به حدود ۷ گیگاوات رسیده است. این کاهش ظرفیت به دلیل ازدحام شدید شبکه و محدودیت‌های دسترسی به انرژی پایدار در کشور است که ریسک توسعه مراکز داده را افزایش می‌دهد. این مشکلات می‌تواند به تاخیر در راه‌اندازی مراکز داده و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم منجر شود.
علاوه بر این، اصلاحات شبکه و هزینه‌های ادغام ذخیره‌سازی باتری که در حال حاضر در کنگره به تصویب می‌رسد، می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. کنگره در حال پیشبرد طرح PL ۳۷۱۶/۲۰۲۶ است تا هزینه‌های ادغام ذخیره‌سازی باتری را از تولیدکنندگان به سایر کاربران سیستم منتقل کند. این طرح به نوعی می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی در کشور کمک کند.
در زمینه سوخت‌های زیستی و سوخت‌های هوانوردی پایدار، نهادهای اجرایی در حال تنظیم قوانین تحت برنامه «سوخت آینده» هستند. این قوانین شامل اهداف ترکیب اتانول و الزامات زیست‌متان و سوخت‌های هوانوردی پایدار (SAF) است. همچنین، اجرای چارچوب هیدروژن نیز تحت نظارت وزارت دارایی در حال پیشرفت است.
به طور کلی، برزیل با چالش‌ها و فرصت‌های زیادی در راستای توسعه مراکز داده مواجه است. ایجاد یک محیط قانونی مناسب و افزایش همکاری میان بخش‌های مختلف دولت می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت این کشور در زمینه فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های داده‌ای کمک کند.
بیشتر بخوانید: عملیات سوخت‌گیری اتانول در بندر سانتوس آغاز شد · معاون وزیر نفت بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده را اولویت ملی اعلام کرد
