فدرال رزرو ایالات متحده در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ تصمیم به افزایش محدوده هدف نرخ بهره از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد گرفت. این اقدام در پی افزایش نرخ تورم و فشارهای ناشی از قیمت انرژی صورت گرفت که به ویژه در قیمت بنزین مشهود بود، که در یک سال گذشته بیش از ۲۷ درصد افزایش یافته است.
تاثیر بر تورم و انتظارات اقتصادی
به گفته جیسون دیویس، تحلیلگر اقتصادی در GlobalData، این اقدام به منظور حفظ اعتبار فدرال رزرو انجام شده است. نرخ تورم کل در حال حاضر ۳.۴ درصد است، که به وضوح بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد است. با اینکه تورم اصلی، که مواد غذایی و سوخت را حذف میکند، به ۲.۴ درصد کاهش یافته، فشار تورم به دلیل قیمتهای انرژی همچنان پابرجاست. دیویس همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو در حال سختتر کردن سیاستهای پولی در شرایطی است که فشارهای زمینهای کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: توجه اتاق بازرگانی بینالمللی به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص امنیت دریایی
پیشبینیهای آینده و تاثیر بر بازارهای جهانی
پاسخ بازار به این تصمیم به گونهای سنجیده بود و در نتیجه، سهامها پایدار ماندند و بازدهی اوراق قرضه دولتی کاهش یافت. پیشبینیها نشان میدهد که احتمالاً یک افزایش دیگر ۲۵ واحد پایه در سال جاری انتظار میرود که نرخ بهره را به ۴.۲۵ درصد خواهد رساند. این تغییرات به معنای نرخهای بالاتر برای مدت طولانیتری خواهد بود. شرکتها که پیشتر به کاهش نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۷ امیدوار بودند، باید فرضیات خود را بازنگری کنند.
افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا تاثیرات خود را فراتر از ایالات متحده به کشورهای نوظهور نیز منتقل میکند. با توجه به اینکه پول معمولاً به سمت نرخهای بالاتر ایالات متحده حرکت میکند، این امر فشار بر روی ارزهای کشورهای در حال توسعه را افزایش میدهد. به عنوان مثال، روپیه هند در حال حاضر نزدیک به رکورد پایین خود در حدود ۹۶ به ازای هر دلار است و قیمت نفت برنت نیز که نزدیک به ۱۰۸ دلار است، بار مالی بیشتری بر هند تحمیل میکند.
شرکتهایی که کالا وارد میکنند، در دلار قرض میگیرند یا از درآمدهای خارجی برخوردارند، تحت فشار هزینهها و حاشیههای خود قرار خواهند گرفت. همچنین، این شرایط فاصلهای را که با بانکهای مرکزی مانند RBI وجود دارد، افزایش میدهد، که در تلاشند تا رشد اقتصادی را حفظ کنند.
سوال اصلی این است که فدرال رزرو تا کجا پیش خواهد رفت. اگر قیمتهای انرژی کاهش یابد و تورم اصلی همچنان پایین بیاید، این دوره ممکن است کوتاه و محدود باشد. اما اگر قیمتها بالا باقی بمانند، فدرال رزرو ممکن است فشار بیشتری وارد کند و به رشد اقتصادی آسیب برساند. برای شرکتها، پیام عملی این است که باید برای نرخهای بالاتر ایالات متحده و دلار قویتر در سال ۲۰۲۷ برنامهریزی کنند و هزینههای تامین مالی خود را در نظر بگیرند.
بیشتر بخوانید: سعید لیلاز ظرفیتهای داخلی را عامل تابآوری اقتصاد ایران دانست · افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار، بانکهای مرکزی را نگران تورم کرده است
