شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای قطعی و لازم‌الاجرا، شکایت شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را رد کرده و رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ مبنی بر استرداد کامل ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی حسین‌آباد بهشهر را تأیید کرد. این تصمیم به عنوان پایان یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های پتروشیمی ایران در مجاورت ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله تلقی می‌شود و به بررسی راهبردهای کلان آمایش سرزمین و توسعه پایدار در این منطقه می‌پردازد.
تأثیرات حقوقی و محیط‌زیستی دادنامه
این دادنامه نه تنها یک نقطه عطف در حقوق عمومی و محیط‌زیستی کشور به شمار می‌آید، بلکه پیامی روشن برای فضای سرمایه‌گذاری کشور دارد. دیوان عدالت اداری با رد ادله و لوایح شرکت متقاضی، تأکید کرد که واگذاری اراضی ملی برای اهداف صنعتی، حق مالکانه دائمی نیست و باید تحت شرایط خاصی به انجام برسد. این رأی به عنوان سندی معتبر، پشتوانه حقوقی حضور شرکت سرمایه‌گذار در عرصه ۹۰ هکتاری مراتع حسین‌آباد را زائل کرد و به بهبود وضعیت زیست‌محیطی این منطقه کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید: DP World ۵۵ دستگاه تراکتور برقی در پایانه بوسان کره جنوبی مستقر کرد
چالش‌ها و پیامدهای توسعه صنعتی در مازندران
پرونده میانکاله، گفتمانی جدی پیرامون آینده صنعتی مازندران ایجاد کرده است. موافقان سرمایه‌گذاری در این بخش با تأکید بر معضلاتی مانند نرخ بیکاری و وابستگی به درآمدهای فصلی گردشگری، از احداث پتروشیمی به عنوان فرصتی بی‌بدیل یاد می‌کنند. در مقابل، مخالفان این پروژه، آن را تهدیدی جدی برای منابع طبیعی شمال کشور می‌دانند. مدیریت کلان استان باید به سمت بازتعریف مفهوم «صنایع مادر» حرکت کند و از رویکرد تقابلی عبور کند.
تالاب بین‌المللی و شبه‌جزیره میانکاله به عنوان یکی از حساس‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره در یونسکو شناخته می‌شود و میزبانی از صدها هزار پرنده مهاجر و غنای تنوع زیستی، این منطقه را به مکانی با استانداردهای اکولوژیک ویژه تبدیل کرده است. احداث تأسیسات صنعتی در مجاورت این اکوسیستم حساس، می‌تواند اثرات زیان‌باری بر ویژگی‌های هیدرولوژیک و تنش شوری خاک مراتع داشته باشد.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی آمریکا به دعوی اقلیمی بولدر علیه اکسون و سانکور رسیدگی می‌کند · پتروشیمی تبریز در آستانه عرضه اولیه با ظرفیت ۸۷۰ هزار تن
