واردکنندگان کالاهای اساسی در ایران با مشکلات جدی در تأمین ارز مواجه هستند و به‌ویژه از دی ماه ۱۴۰۳ تاکنون، نزدیک به ۴.۰۷ میلیارد یورو از دولت طلب دارند. این طلب به‌صورت عمده ناشی از نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که اکنون به حدود ۱۰ برابر این نرخ افزایش یافته است، و این موضوع بانک مرکزی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
تأثیر تحریم‌ها و جنگ بر تجارت خارجی
شرایط کنونی به‌ویژه تحت تأثیر جنگ و محاصره دریایی، صادرات نفت کشور را در تنگنا قرار داده و نیاز به تخصیص ارز را افزایش داده است. بمباران صنایع مادر و ارزآور مانند پتروشیمی و فولاد نیز به پیچیدگی‌های ارزی افزوده است. گروهی از تجار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، از عدم تأمین ارز و پرداخت‌های معوقه به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند تأثیرات عمیق‌تری بر تأمین امنیت غذایی کشور داشته باشد.
بیشتر بخوانید: افزایش دو واحدی شاخص حمل و نقل دریایی بالتیک به ۲۷۱۴ واحد
تخصیص ارز و چالش‌های جدید
تجار با انتقاد از عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش، عنوان کرده‌اند که برخی از آن‌ها بیش از یک سال است که در انتظار دریافت ارز هستند. به گفته علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، تغییرات اخیر در سیاست ارزی وزارت صمت، وضعیت واردکنندگان را به چالش کشیده است. کالاهای اساسی به چهار گروه اولویت‌بندی شده‌اند که در این میان، اولویت صفر شامل کالاهایی است که فعلاً برای آن‌ها ارز تخصیص داده نمی‌شود.
تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز از حدود هزار و ۵۰۰ قلم به نزدیک ۶۰ قلم کاهش یافته است که این موضوع برای بسیاری از تجار مشکل‌ساز شده است. این تغییرات در سیاست ارزی، در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها، به افزایش فشار بر واردکنندگان و کاهش تنوع و حجم واردات منجر شده است.
در این راستا، تجار کالاهای اساسی با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توجه به مطالبات ارزی خود و تعیین‌تکلیف سریع‌تری برای پرداخت آن‌ها شده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که در شرایط کنونی، عدم تأمین ارز می‌تواند به مشکلات جدی برای تأمین غذا و نیازهای اساسی مردم منجر شود.
بیشتر بخوانید: افزایش ۰.۵ درصدی هزینه‌های مصرف شخصی در ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۶ · تصویب Ofgem برای حفظ ظرفیت واردات گاز بریتانیا از اروپا
