تعزيز مكانة الملكية واستقلال صناديق التقاعد النفطية
نفط و پتروشيمي

تعزيز مكانة الملكية واستقلال صناديق التقاعد النفطية

تصویر: تولید هوش مصنوعی

بقلم ٢ دقيقة مدة القراءة ٤٠,٠٧٧

سخاوت أسدي يوم الثلاثاء (١٢ آبان) في مراسم تعيين حسن نصر أصفهاني، المدير الجديد لصناديق التقاعد في صناعة النفط، معبراً عن امتنانه للجهود والخدمات التي قدمها سيد محسن جمالى، الرئيس السابق للصناديق، أكد على الحفاظ على استقلال صناديق التقاعد.

الحفاظ على الاستقلال وصيانة الأصول

أسدي في هذه المناسبة قال: صناديق التقاعد في صناعة النفط هي هيئة مستقلة بمهمة محددة تجاه الموظفين العاملين والمتقاعدين وذويهم في صناعة النفط. الحفاظ على الطبيعة المستقلة لهذه الصناديق يعد من المبادئ الأساسية لإدارتها.

كما أشار إلى أن الموارد والأصول الخاصة بالصناديق والشركات التابعة تعود إلى المستفيدين، وصيانة هذه الأصول تعتبر من مصاديق حق الناس. يجب أن تتم جميع البرامج والقرارات بأقصى دقة، دون إهدار الموارد، وبأقصى استفادة من الفرص المتاحة.

خلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة التأمينية

رئيس هيئة إدارة صناديق التقاعد في صناعة النفط أشار إلى خلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة التأمينية، وتقوية الخدمات العلاجية والاجتماعية، وتطوير نظام حوكمة قائم على البيانات، وأكد على ضرورة إعادة النظر وتحديث التعليمات بما يتناسب مع احتياجات اليوم.

أسدي أضاف أيضاً أن التركيز على الخدمات في العمليات التشغيلية للصناديق له أهمية خاصة، ويجب إعادة النظر في العمليات بحيث يتم تقديم الخدمات بسرعة وجودة أكبر مع الالتزام بالقوانين واللوائح. في هذا السياق، فإن إزالة الاختناقات الإدارية والعملية وتقليل البيروقراطية له أهمية خاصة.

كما أشار إلى دور التكنولوجيا في تحسين الخدمات، وأكد أن تطوير الآليات الإلكترونية إلى جانب الحفاظ على الخدمات الشخصية يمكن أن يقلل من الزيارات غير الضرورية. خاصة أن التنقل يمثل تحدياً للعديد من المتقاعدين في المدن الكبرى.

أسدي اعتبر مكاتب تمثيل الصناديق في جميع أنحاء البلاد بمثابة واجهة الخدمة الأولى، وأكد على ضرورة تجهيز وتحديث بيئة الخدمة والمرافق الإلكترونية في هذه المكاتب. وأضاف أن بيئة تقديم الخدمات يجب أن تتناسب مع مكانة رواد صناعة النفط.

في الختام، اعتبر أن تعزيز السياسات والرقابة على الشركات التابعة أمر ضروري، وأكد أن أعضاء الصناديق يجب أن يكون لهم مكانة فعالة ومحددة في وضع السياسات والرقابة على الأصول. وأكد أسدي أنه لا يمكن اعتبار الصناديق مالكة للأصول بينما يتم تقليل دورها في وضع السياسات والرقابة.

المصدر: shana.ir