بانک تجارت تأمین مالی طرح‌های بازسازی و راه‌اندازی مجدد واحدهای آسیب‌دیده پتروشیمی را در اولویت قرار داد. این موضوع در نشستی تخصصی با حضور مقامات ارشد بانکی و وزارت نفت بررسی شد. اهمیت این تصمیم در نقش حیاتی پتروشیمی در اقتصاد کشور نهفته است؛ این صنعت مواد اولیه پلاستیک، بسته‌بندی و بسیاری از کالاهای صنعتی را تولید می‌کند و بخشی از ارز کشور را از طریق صادرات تأمین می‌نماید.
ضرورت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده
هر واحد پتروشیمی که دیرتر به مدار تولید برگردد، نه تنها تأثیر منفی بر عرضه داخلی دارد بلکه درآمد ارزی کشور را نیز محدود می‌کند. بر پایه گزارشی که در این نشست مطرح شد، سه موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت: نخست، راهکارهای حمایتی بانک از شرکت‌های پتروشیمی آسیب‌دیده، دوم، تأمین نیازهای ارزی و ریالی طرح‌های بازسازی و سوم، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها.
بیشتر بخوانید: حمله هوایی سعودی به ایستگاه نفت در باجل یمن
نیازهای ارزی و ریالی در بازسازی
نیاز ارزی به معنای پول لازم برای خرید تجهیزات و قطعات وارداتی و نیاز ریالی به هزینه‌های داخلی مانند پیمانکاری، دستمزد و مصالح اشاره دارد. هر دو این نیازها باید به‌طور هم‌زمان تأمین شوند؛ چراکه کمبود یکی از آن‌ها می‌تواند کل طرح بازسازی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها به روند بررسی درخواست هر شرکت اشاره دارد. این فرآیند شامل ارزیابی پرونده، تعیین تسهیلات و آزادسازی منابع مالی است. طولانی شدن این مراحل می‌تواند به تأخیر در تولید واحدهای آسیب‌دیده منجر شود.
اثر این تصمیم بر زندگی روزمره مردم به‌طور غیرمستقیم مشاهده می‌شود. اگر واحدهای پتروشیمی زودتر به مدار تولید برگردند، عرضه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی ثبات بیشتری پیدا کرده و فشار بر قیمت کالاهای پلاستیکی و بسته‌بندی کاهش می‌یابد. همچنین، افزایش صادرات می‌تواند به تقویت عرضه ارز در بازار کمک کند.
با این حال، اطلاعاتی درباره مبلغ تسهیلات، فهرست شرکت‌ها و زمان‌بندی اجرای این طرح‌ها در دسترس نیست. بنابراین، اندازه اثر این تصمیم هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده جزئیات بیشتری درباره این تصمیم و سرعت بازسازی واحدهای پتروشیمی ارائه شود.
بیشتر بخوانید: چاوون هزینه‌های اکتشافی را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد · احمد دهقان مدیرعامل جدید شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی شد
