بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که دیروز (یک‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵) از سوی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ابلاغ شد، حاوی سیاست‌هایی است که می‌تواند بر صنعت خودرو تأثیرگذار باشد. این بخشنامه در شرایطی منتشر شده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، تورم بالا و نوسانات ارزی روبروست.
سیگنال‌های مهم برای صنعت خودرو
در بررسی‌های به عمل آمده، ۸ سیگنال کلیدی از این بخشنامه شناسایی شده است که می‌تواند بر ارز، سوخت، مالیات و هزینه تولید در صنعت خودرو اثر بگذارد. یکی از مهم‌ترین این سیگنال‌ها، تأکید دولت بر آمادگی برای سناریوی کاهش درآمدهای نفتی است که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر منابع ارزی و نحوه تخصیص آن داشته باشد. صنعت خودرو به علت وابستگی به واردات قطعات، با محدودیت‌های منابع ارزی مواجه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: شرکت‌های کارور به مدیریت ناترازی گاز در زمستان کمک می‌کنند
مدیریت مصرف انرژی و مالیات
دولت همچنین به بررسی نحوه مصرف حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله حمل‌ونقل، توجه دارد. موضوعاتی مانند میزان مصرف واقعی سوخت و قاچاق سوخت در این راستا اهمیت دارند. در این راستا، حمایت از سرمایه در گردش صنایع نیز از دیگر جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۶ به شمار می‌رود. این موضوع به‌ویژه برای صنعت خودرو حائز اهمیت است، زیرا کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از چالش‌های اصلی این صنعت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، تأمین منابع مالی دولت از مسیرهای مالیاتی نیز در اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶ قرار دارد. بررسی گزینه‌هایی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر قیمت نهایی کالاها و خدمات مشمول مالیات، از جمله خودرو، تأثیر بگذارد. در صورت تصویب این سیاست، هزینه فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت.
توسعه زیرساخت‌ها و تأثیر بر تولید
دولت در این بخشنامه دو سناریوی تداوم محدودیت‌های تجاری و مالی یا بهبود شرایط و افزایش دسترسی به منابع ارزی را در نظر گرفته است. این رویکرد می‌تواند برای صنعت خودرو اهمیت بالایی داشته باشد، زیرا تأمین قطعات و مواد اولیه به این شرایط وابسته است. همچنین، توجه به پروژه‌های عمرانی و استفاده بیشتر از منابع بخش خصوصی می‌تواند بر نحوه تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت خودرو تأثیرگذار باشد.
پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ نیز می‌تواند بر بازار خودرو تأثیر بگذارد. اثر واقعی این سیاست بر تقاضای خودرو به میزان تورم و رشد قدرت خرید خانوارها بستگی دارد. در صورت پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها، توان خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و بازار خودرو ممکن است با افت تقاضای مؤثر مواجه شود.
با وجود این سیگنال‌ها، بخشنامه بودجه هنوز جزئیات دقیقی درباره سیاست‌های مستقیم خودرویی ارائه نمی‌کند. مسائلی همچون تعرفه و حقوق ورودی واردات خودرو و نحوه تخصیص ارز برای این صنعت هنوز در ابهام قرار دارد. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیر بودجه ۱۴۰۶ بر صنعت خودرو نیاز به اطلاعات بیشتری وجود دارد.
بیشتر بخوانید: معاون اجرایی رئیس‌جمهور توانمندی‌های نظامی ایران را در جنگ تحمیلی اخیر به نمایش گذاشت · بازار بازیافت کشتی در بنگلادش با تقاضای قوی همراه است
