دولت ایالات متحده در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵، دوره نگهداری سوابق معاملات تحت نظارت دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) را به ده سال افزایش داد. این تغییر به دنبال تصویب قانون «صلح قرن بیست و یکم از طریق قدرت» در آوریل ۲۰۲۴ صورت گرفت که به مدت زمان محدودیتهای قانونی برای تخلفات مدنی و جنایی مربوط به قانون IEEPA و TWEA افزود.
جزئیات تغییرات جدید
با توجه به این تغییر، کلیه سوابق باید به مدت ده سال نگهداری شوند تا با دوره زمانی محدودیتها همخوانی داشته باشند. علاوه بر این، اموال مسدود شده باید به مدت زمان بیشتری نگهداری شوند، یعنی تا زمانی که آن اموال مسدود باقی بمانند و همچنین به مدت ده سال پس از رفع مسدودیت.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای آقای ح در صنعت پتروشیمی
OFAC به صراحت به چالشهای ناشی از این تغییر پاسخ داد و عنوان کرد که الزامات قانونی در سایر حوزهها نمیتواند به عنوان عذر موجه برای عدم رعایت این الزامات محسوب شود. به عنوان مثال، سازمانهایی که در ایالات متحده فعالیت دارند و همچنین به قوانین اتحادیه اروپا پایبند هستند، نمیتوانند از الزامات مختلف میان این دو حوزه به نفع خود استفاده کنند.
چالشهای ثبت سوابق
یکی از چالشهای اصلی در این زمینه، نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات است. این مسأله به ویژه در زمانی که سوابق باید به شکل دقیق و با جزئیات کامل نگهداری شوند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. برای مثال، ثبتنام نامبرده، تاریخ بررسی، اطلاعات مربوط به طرف مقابل و دلایل تصمیمگیری باید به صورت کامل و دقیق در سوابق ثبت شود.
در حال حاضر، بسیاری از سازمانها با چالشهای متعددی در زمینه نگهداری سوابق مواجه هستند. به عنوان مثال، اطلاعات ممکن است در سیستمهای مختلف پراکنده شده و این مسأله باعث دشواری در بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات میشود. این در حالی است که برخی سوابق ممکن است به دلیل عدم هماهنگی در رویهها و شیوههای مختلف ثبت، با مشکلاتی مواجه شوند.
در نهایت، برای جلوگیری از مشکلات ناشی از ثبت سوابق، سازمانها باید تصمیمات را در زمان انجام بررسیها ثبت کنند. این اقدام به معنای این است که هرگونه تصمیمگیری باید به همراه اطلاعات ضروری در یک سیستم ثبت شود تا در آینده به راحتی قابل دسترسی باشد.
بیشتر بخوانید: عزل محمدزاده و مسائل پتروشیمی مروارید · مدیرعامل اوک هیل: فروش غیرمنطقی در بازار اعتبار
