ژاپن با تصویب لایحه‌ای در تاریخ ۱۳ اکتبر، به تأمین پوشش بیمه‌ای برای حمل نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی مایع (LNG) پرداخته است. این لایحه بخشی از اقداماتی است که به منظور تقویت امنیت تأمین انرژی در کشور در پاسخ به تحولات اخیر در خاورمیانه طراحی شده است.
توسعه پوشش بیمه‌ای
به گفته یک مقام ارشد وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، این لایحه شامل تأمین پوشش بیمه‌ای P&I و جبران بخشی از هزینه‌های بیمه بار و بدنه کشتی‌ها می‌شود. وزارت زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری نیز در حال بازنگری قانون فعلی تانکرهای مشخص است که تنها شامل نفت خام می‌شد و دامنه آن به محصولات نفتی مانند نفتا و LNG گسترش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: پژمان امیدمقدمی به نقش دانشگاه‌ها در صنعت نفت اشاره کرد
این اقدامات در پاسخ به وضعیت موجود در خاورمیانه و برای اطمینان از تأمین پایدار انرژی به ژاپن صورت می‌گیرد. طبق اظهارات مقام وزارت، دولت برنامه‌ای را برای جبران بخشی از هزینه‌های بیمه برای شرکت‌های بیمه غیرزندگی به منظور پرداخت خسارت‌های تحت پوشش بیمه اموال دریایی، شامل بیمه بار و بدنه کشتی، راه‌اندازی خواهد کرد.
مکانیزم جدید برای تأمین انرژی
مقام مسئول همچنین گفت: "در صورتی که شرکت‌های بیمه خارجی قادر به ارائه پوشش بیمه مجدد نباشند، ممکن است شرایطی پیش آید که بار موجود باشد اما نتوان آن را حمل کرد." برای مقابله با این شرایط، دولت مکانیزمی را برای پر کردن شکاف ناشی از عدم وجود پوشش بیمه مجدد خارجی ایجاد خواهد کرد.
ژاپن در سال ۲۰۱۲ قانونی را معرفی کرد که پوشش بیمه‌ای P&I را به عنوان ضمانت دولتی برای هر تانکری که نفت خام ایرانی را حمل می‌کند، تأمین می‌کند. این اقدام همچنان به قوت خود باقی است، هرچند که ژاپن در مه ۲۰۱۹ واردات نفت ایرانی را معلق کرد.
باشگاه P&I ژاپن، که به‌طور رسمی به عنوان انجمن بیمه‌گذاران متقابل مالکان کشتی ژاپنی شناخته می‌شود، پوشش بیمه‌ای تا حدود ۹.۸ میلیارد دلار برای هر تانکر ارائه می‌دهد.
وزیر METI، ریوئیسی آکازاوا، در تاریخ ۱۳ اکتبر گفت: "وزارت کابینه سه لایحه را تصویب کرد: یک لایحه در مورد بهینه‌سازی استفاده از مسیرهای دریایی مشخص برای اطمینان از حمل و نقل پایدار نفت خام و دیگر محصولات نفتی، لایحه‌ای در مورد تدابیر ویژه برای تأمین اجرای قراردادهای بیمه بار مشخص و قراردادهای بیمه کشتی مشخص و لایحه‌ای برای اصلاح جزئی قانون سازمان امنیت فلزات و انرژی ژاپن."
وی افزود: "با توجه به تغییرات ساختاری در چشم‌انداز انرژی جهانی، از جمله وضعیت اخیر در خاورمیانه، ضروری است که تاب‌آوری ساختار تأمین و تقاضای انرژی ژاپن را تقویت کنیم. از طریق این سه لایحه، هدف ما بهبود بنیادین ثبات تأمین با تنوع بخشیدن به منابع نفت خام و دیگر سوخت‌های فسیلی و کاهش ریسک‌های مرتبط است."
تصویب این لایحه‌ها پس از تدوین بسته سیاست انرژی ژاپن در تاریخ ۲۶ اوت، تحت رهبری نخست‌وزیر سانائه تاکایچی، به منظور تقویت تاب‌آوری سیستم تأمین و تقاضای انرژی کشور از طریق ابتکارات تحول سبز (GX) انجام می‌شود.
لایحه اول، که به بهینه‌سازی استفاده از مسیرهای دریایی مشخص برای حمل و نقل پایدار نفت خام و محصولات نفتی مربوط می‌شود، به واردکنندگانی مانند پالایشگران، تولیدکنندگان پتروشیمی و شرکت‌های تجاری کمک مالی اعطا می‌کند. این کمک مالی زمانی به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که آن‌ها نفت خام و محصولات نفتی را از تأمین‌کنندگان واقع در خارج از منطقه تنگه هرمز تأمین کنند.
برای دریافت این کمک مالی، شرکت‌ها موظف به تدوین یک برنامه بهینه‌سازی مسیرهای دریایی مشخص هستند که جزئیات مانند اهداف تأمین، انواع نفت خام تحت پوشش، مسیرهای حمل و مدت زمان برنامه را مشخص کند. پس از تأیید این برنامه توسط دولت، JOGMEC کمک‌های مالی را برای تأمین هزینه‌های مرتبط با تنوع تأمین ارائه خواهد کرد.
مسئول همچنین به لایحه اصلاح قانون JOGMEC اشاره کرد و گفت: "وضعیت اخیر در خاورمیانه اهمیت نقش خطوط لوله جایگزین در تأمین نفت خام ژاپن را برجسته کرده است." این اقدام به JOGMEC اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های سهامی و تضمین‌های بدهی برای خطوط لوله‌ای که به میادین خاص نفت و گاز مرتبط نیستند، فراهم کند.
بیشتر بخوانید: پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران بر بازار جهانی انرژی · کاهش قیمت‌های آتی گاز طبیعی در سایه محدودیت‌های خط لوله کلمبیا
