وزارت خزانهداری ایالات متحده به رهبری اسکات بسنت (Scott Bessent) در بیانیهای برای کمیته توسعه بانک جهانی و کمیته بینالمللی پول و مالی صندوق بینالمللی پول، بر لزوم اصلاحات عمیق در بانک جهانی تأکید کرد. بسنت اعلام کرد که یکی از این اصلاحات، لغو ممنوعیت تأمین مالی پروژههای نفت و گاز بالا دستی است.
نیاز به تغییر رویکرد
بسنت افزود: "بانک جهانی در حال انجام برخی اقدامات برای بازگشت به مأموریت اصلی خود، یعنی کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی است، اما به وضوح نیاز به اقدامات بیشتری دارد." او همچنین بر حمایت از اهداف بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا جهت گسترش دسترسی به انرژی برای ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: علی خوانزاده سرپرست جدید پتروشیمی فنآوران شد
استثنائات تأمین مالی
در سال ۲۰۱۷، گروه بانک جهانی اعلام کرد که دیگر تأمین مالی پروژههای نفت و گاز بالا دستی را پس از سال ۲۰۱۹ انجام نخواهد داد. اما این گروه به شرایط استثنائی اشاره کرد و گفت: "در شرایط خاص، تأمین مالی پروژههای گاز بالا دستی در فقیرترین کشورها که مزایای روشنی در زمینه دسترسی به انرژی برای فقرا دارد و با تعهدات کشورها در توافقنامه پاریس سازگار است، مورد توجه قرار خواهد گرفت."
بسنت همچنین تأکید کرد: "گروه بانک جهانی باید ممنوعیت تأمین مالی پروژههای نفت و گاز بالا دستی را بهطور رسمی لغو کند. بانک نمیتواند بهطور معتبر بر مالکیت کشورها تأکید کند در حالی که بهطور کامل پروژههای بالا دستی را قبل از ارزیابی شایستگیهای توسعهای آنها مستثنی میکند." این اظهارات در حالی است که دولت ترامپ به فشار بر نهادهای بینالمللی برای کنار گذاشتن ملاحظات زیستمحیطی و دستور کارهای سبز ادامه میدهد.
از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده چندین بار تهدید به خروج از آژانس بینالمللی انرژی (IEA) کرده است اگر این سازمان، که پس از تحریم نفتی عربی در دهه ۱۹۷۰ تأسیس شد، به پیشبینی تقاضای انرژی بدون ترویج شدید انرژی سبز بازنگردد. در جدیدترین تهدید، کریس رایت (Chris Wright)، وزیر انرژی ایالات متحده، ماه گذشته گفت: "ما یا باید آژانس بینالمللی انرژی را اصلاح کنیم یا از آن خارج خواهیم شد. تمایل قوی من اصلاح این نهاد است."
بیشتر بخوانید: آرامکو نخستین محموله نفت خام را برای پالایشگاه جدید چین دریافت کرد · تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه ۳۰۰ میلیون یورو در کیش




