صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نشست سالانه خود در بانکوک، به بررسی تبعات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت پرداخته و نسبت به پیامدهای آن برای دولت‌ها هشدار داده است. با وجود افزایش قیمت نفت و تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، اقتصاد جهانی از یک بحران فراگیر دور مانده است؛ اما این مقاومت هزینه سنگینی برای دولت‌ها به همراه داشته است.
هزینه‌های حمایت دولتی و فشار بر خانوارها
برآوردها نشان می‌دهد که هزینه حمایت‌های دولتی از انرژی به حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است. با فرض اندازه ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری اقتصاد جهانی، این رقم معادل تقریباً ۵۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که برخی دولت‌ها به کاهش یارانه‌ها پرداخته‌اند، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.
بیشتر بخوانید: طلا چگونه به یکی از ارزشمندترین فلزات تاریخ تبدیل شد
در شش ماه گذشته، افزایش قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک کمتر از آنچه برخی پیش‌بینی‌ها انتظار داشتند به اقتصاد جهان آسیب زده است. سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به حفظ فعالیت اقتصادی کمک کرده و بازارهای سهام نیز با وجود نااطمینانی‌ها، شاهد ریزش فراگیر نبوده‌اند.
نگرانی‌های مالی دولت‌ها و کسری بودجه
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر ضرورت انتخاب‌های فوری در شرایط فشار اقتصادی تأکید کرده و از دولت‌ها خواسته است که به‌جای یارانه‌های فراگیر، حمایت‌های موقت و هدفمند را در اولویت قرار دهند. هدف از این رویکرد آن است که کمک‌ها بیشتر به خانوارها و گروه‌های آسیب‌پذیر برسد، بدون آنکه سازوکار قیمت‌ها و نشانه‌های کمبود عرضه در بازار انرژی به‌طور گسترده مختل شود.
وضعیت مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته، یکی دیگر از محورهای نگرانی صندوق بین‌المللی پول است. برآورد این نهاد نشان می‌دهد که کسری بودجه اقتصادهای پیشرفته در سال جاری ممکن است به بالاترین سطح از زمان اوج همه‌گیری کرونا برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که نسبت بدهی دولت‌های این کشورها از حدود ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۱۵ درصد طی پنج سال آینده افزایش یابد.
افزایش نگرانی‌ها درباره کسری بودجه و بدهی دولت‌ها از عوامل فشار بر بازار اوراق قرضه دولتی بوده است. فروش اوراق ممکن است بازده آن‌ها را افزایش دهد و هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا ببرد. انتظار می‌رود که افزایش بازده اوراق دولتی به‌مرور بر هزینه تأمین مالی در بخش خصوصی نیز اثر بگذارد و شرایط دریافت وام مسکن و تسهیلات بانکی را دشوارتر کند.
کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرده است که بسیاری از کشورها پس از بهبود نسبی شرایط اقتصادی در دوران پساکرونا، نتوانستند ذخایر مالی خود را به‌طور کافی بازسازی کنند. او از دولت‌ها خواسته است که هزینه‌های خود را کنترل کرده و پیش از تشدید مشکلات مالی، برای اصلاح وضعیت بودجه اقدام کنند.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که دولت‌ها باید میان حمایت از خانوارها در برابر گرانی انرژی و حفظ پایداری مالی خود تعادل برقرار کنند. ادامه حمایت‌های گسترده می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند؛ در مقابل، کاهش سریع یارانه‌ها نیز ممکن است هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
ادامه افزایش قیمت نفت می‌تواند از مسیر بالا بردن هزینه حمل‌ونقل، تولید و تأمین انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کند. اگر دولت‌ها نتوانند حمایت‌های فعلی را ادامه دهند، بخشی از این افزایش هزینه مستقیماً به خانوارها و کسب‌وکارها منتقل خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها و رشد هزینه استقراض می‌تواند فضای مالی لازم برای مقابله با شوک‌های بعدی را محدود کند.
به همین دلیل، از نگاه صندوق بین‌المللی پول، عبور اقتصاد جهان از شوک‌های اخیر به معنای رفع خطر نیست؛ پایداری این وضعیت به کنترل بدهی‌ها، مدیریت حمایت‌های انرژی و توان دولت‌ها برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده بستگی دارد.
بیشتر بخوانید: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر از صدور ۸۸ فقره جواز تأسیس صنعتی خبر داد · نفت برنت به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
