صنعت خودرو ایران با چالشهای جدی ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری روبرو است. به گفته جمشید ایمانی، رئیس هیئت مدیره ایرانخودرو، این سیاست منجر به زیان انباشتهای بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. این وضعیت نه تنها به خودروسازان آسیب میزند، بلکه مصرفکنندگان را نیز از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم میکند.
تجربه ترکیه در قیمتگذاری خودرو
حمید کشاورز، نماینده صاحبان اکثریت سهام ایرانخودرو، در حاشیه بازدید وزیر صمت از این شرکت، به سازوکار قیمتگذاری ترکیه اشاره کرد. دولت ترکیه با آزادسازی نسبی قیمتها و جذب سرمایهگذاری خارجی، موفق به جهانیسازی صنایع خودرو و قطعهسازی خود شده است. این رویکرد نه تنها به افزایش کیفیت محصولات انجامیده، بلکه بازار را نیز ساماندهی کرده است.
بیشتر بخوانید: هشدار کاهش حاشیه سیستم انرژی ملی بریتانیا با کمبود ۱.۸۸ گیگاوات
در ترکیه، قیمت خودروهای نو بر اساس عرضه و تقاضا و در فضایی رقابتی تعیین میشود. خودروسازان میتوانند تخفیفهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای خودروهای جدید ارائه دهند، که نشاندهنده عملکرد طبیعی بازار است. در عوض، قیمتگذاری دستوری در ایران، صنعت خودرو را به سمت زیاندهی و تعزیراتی شدن سوق داده است.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری
طبق اظهارات جمشید ایمانی، شرایط فعلی بهویژه با نرخ تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد، فشار بیشتری بر صنعت خودرو ایجاد کرده است. فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، به سود دلالان و واسطهها منجر شده و در نهایت به ضرر خودروسازان و مصرفکنندگان تمام شده است. بهطور مثال، هزینه توسعه یک پلتفرم جدید در شرایط کنونی حدود ۱۰ همت تخمین زده میشود، در حالی که منابع مالی در سالهای گذشته به دلیل سیاستهای نامناسب از بین رفته است.
در نهایت، این سیاستها نه تنها به زیان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و سایپا منجر شده، بلکه موجب شده که بهازای هر یک از خودروسازان، امکان ایجاد حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود نیز وجود داشته باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰۰ همت خواهد رسید.
درخواست سهامداران ایرانخودرو از وزیر صمت بر این منطق استوار است که قیمتگذاری دستوری نهتنها به زیان خودروساز و سهامداران منجر شده، بلکه در نهایت مصرفکننده را نیز از دسترسی به خودروی باکیفیت و قیمت منطقی محروم کرده است. ترکیه نشان داده است که آزادسازی قیمت به همراه نظارت پسینی و مالیات هدفمند میتواند به رشد صنعت خودرو و توسعه محصول منجر شود.
بیشتر بخوانید: برنامه تخصیص طولانیمدت جدید کانال پاناما برای قفلهای نئوپانامکس و پانامکس آغاز شد · ترکیه ۱۰۸ میلیارد دلار برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکند




