پتروشیمی میانکاله در مازندران به یکی از موضوعات جنجالی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. با صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری، اکنون وضعیت ۹۰ هکتار از اراضی واگذارشده به این پروژه در حال بررسی و استرداد است. این پرونده که شامل موضوعات حقوقی و زیست‌محیطی می‌شود، از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در طول این مدت با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شده است.
تاریخچه و چالش‌های پروژه
احداث پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۹ با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه حسین‌آباد بهشهر آغاز شد. این پروژه نزدیک به پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله است، که از همان ابتدا حساسیت‌های زیست‌محیطی را به همراه داشت. در سال ۱۴۰۰، ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی به مجری طرح واگذار شد و با تنظیم صورت‌جلسه تحویل عرصه، کارها وارد مرحله اجرایی شد.
بیشتر بخوانید: بازگشایی تجارت نفت ونزوئلا و انتقال ریسک به کشتی‌ها
اما با ادامه اختلافات در مورد مجوزهای محیط‌زیستی و عدم تطابق با الزامات قانونی، کار ساخت و ساز متوقف شد. در این میان، اعتراض‌های فعالان محیط‌زیست و حساسیت افکار عمومی به شدت افزایش یافت. این موضوع به نهادهای نظارتی و قضایی کشیده شد و در نهایت به توقف فعالیت‌های اجرایی پروژه منجر گردید.
تحولات جدید و رأی دیوان عدالت اداری
در آبان ۱۴۰۲، وزارت نفت با اشاره به عدم دریافت مجوز محیط‌زیستی و ناترازی گاز طبیعی، موافقت‌نامه احداث پتروشیمی را لغو کرد. این تصمیم، به مانع دیگری بر سر راه اجرای پروژه تبدیل شد. با این حال، رأی دیوان عدالت اداری در مورد استرداد اراضی به‌ویژه ۹۰ هکتار از اراضی ملی و واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، به یک نقطه عطف در این پرونده تبدیل شد.
شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شکایت شرکت پتروشیمی گهر مازندران را رد کرد و رأی هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را تأیید نمود. این رأی، صلاحیت هیئت نظارت را برای رسیدگی به وضعیت اراضی واگذارشده به طرح‌های غیرکشاورزی و وضعیت مجوزهای زیست‌محیطی تأیید می‌کند.
استاندار مازندران، مهدی یونسی رستمی، نیز بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های پروژه تأکید کرده و اعلام کرده است که هرگونه عملیات اجرایی در این راستا، با قوانین جاری کشور برخورد خواهد شد. او همچنین بر ضروری بودن رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی تأکید کرده است.
محمد داس‌مه، مشاور حقوقی رئیس سازمان منابع طبیعی، اعلام کرده است که پیگیری برای بازپس‌گیری این ۹۰ هکتار از اراضی ملی در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری در حال انجام است.
به‌طور کلی، این پرونده نه تنها بر سر استرداد اراضی، بلکه بر سر آینده صنایع مادر در مازندران و نحوه سرمایه‌گذاری در این بخش، سؤالات و چالش‌های جدی را ایجاد کرده است. با توجه به تأکید بر حفظ محیط‌زیست و رعایت الزامات قانونی، به نظر می‌رسد که روندهای آینده در این حوزه نیاز به دقت و توجه بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید: سپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام به تحقق اهداف مالی دست یافت · رضا صالح احمدی مدیرعامل پتروشیمی خوزستان شد
