صنعت نفت ایران طی دو سال اخیر در شرایط تشدید فشارهای تحریمی، مضیقه‌های اعتباری و تنش‌های امنیتی، روند مثبتی در ارتقای توان عملیاتی و بازیابی جایگاه خود ثبت کرده است. ظرفیت روزانه تولید نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریورماه ۱۴۰۳ به رقم ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهرماه ۱۴۰۵ ارتقا یافته است. این پویایی نمایانگر بازگشت ۲۸۵ هزار بشکه ظرفیت جدید معادل ۸٫۳ درصد جهش عملیاتی است.
تزریق ۳ میلیارد دلار نقدینگی و تمرکز بر چاه‌های کم‌بازده
محور راهبردی اقدامات اجرایی در این دوره، تمرکز بر بهینه‌سازی تأسیسات سطحی و احیای دارایی‌های راکد بوده است. فعال‌سازی ذخایر موجود، بازگردانی چاه‌های کم‌بازده و بسته به مدار تولید، شتاب در تکمیل میدان‌های مشترک غرب کارون و بازآرایی شریان‌های فرآورش و خطوط لوله انتقال، ارکان بنیادین این دستاورد به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید: ایالات متحده ۱۷ میلیون بشکه نفت دیگر از ذخایر استراتژیک را عرضه می‌کند
در همین چارچوب عملیاتی، طرح ضربتی جهش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت خام با بسته سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری کلید خورد؛ پروژه‌ای راهبردی که تاکنون بازدهی ۷۰ هزار بشکه در روز از اهداف آن تثبیت شده است. ساختار مالی این پروژه با مشارکت ۸۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم ۲۰ درصدی منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران پایه‌ریزی شده است.
سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد یورویی در میادین غرب کارون
بخش بالادستی نفت، شاهد تنفیذ بسته‌های بزرگ توسعه‌ای به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد یورو در میدان‌های نامدار و مشترک از جمله آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه بوده است. همگام با این توافقات بالادستی، چرخش راهبردی به‌سوی واگذاری تأسیسات فرآورشی به بخش خصوصی شتاب گرفت؛ به‌طوری‌که با انعقاد پیمان‌های جدید به میزان ۳۱۵ هزار بشکه در روز، سقف ظرفیت فرآورش برون‌سپاری‌شده به بخش خصوصی به رکورد ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسید.
در جبهه حفاری نیز به‌عنوان پیشران تولید، ۱۲۹ دکل حفاری به‌صورت شبانه‌روزی در اقصی‌نقاط کشور فعال‌اند و با امضای قراردادهای تأمین ناوگان ۲۰ دکل جدید به ارزش یک میلیارد دلار، عملیات حفر ۲۷۰ حلقه چاه جدید در دست اقدام قرار گرفته است.
تداوم و پایداری این جهش تولیدی، درگرو حفظ تعادل میان زنجیره تولید، فرآورش، نوسازی خطوط انتقال و گشایش مبادی فروش صادراتی است. پیوند مستمر میان نهادهای مالی توسعه‌ای نظیر صندوق توسعه ملی و بدنه مهندسی و پیمانکاری داخلی، تضمین‌کننده تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود.
در نهایت، ثبت ظرفیت ۳٫۷۱۵ میلیون بشکه‌ای در تابلوی اقتصاد بین‌الملل، نتیجه‌ای فراتر از شاخص‌های بودجه‌ای دارد. ایران با بازیابی گام‌به‌گام سهمیه تاریخی خود در سازمان کشورها‌ی صادرکننده نفت (اوپک)، بار دیگر جایگاه خود را به عنوان دومین تولیدکننده این سازمان نفتی بازتعریف می‌کند.
بیشتر بخوانید: همکاری دولت و مجلس برای عبور بی‌دغدغه از زمستان · تعداد دکل‌های حفاری نفت در ایالات متحده بدون تغییر ماند
