ایران با رقم ۳۵.۸۱ میلیارد دلار یارانه سوخت در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین یارانه سوخت قرار گرفته است. این رتبهبندی در آوریل ۲۰۲۶ توسط SeaStats منتشر شده و به دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA) استناد میکند.
روش محاسبه یارانه سوخت
این عدد به معنای آن نیست که دولت ایران همین مبلغ را مستقیماً از بودجه نقدی پرداخت کرده است. IEA در روش «شکاف قیمتی»، فاصله میان قیمت مرجع انرژی و قیمت پرداختی مصرفکننده را بهعنوان یارانه مصرف سوخت محاسبه میکند. برای کشورهای صادرکنندهای مانند ایران، بخش مهمی از این رقم میتواند هزینه فرصت فروش داخلی سوخت با قیمت پایینتر از قیمتهای مرجع باشد.
بیشتر بخوانید: تنگناهای بازار گاز طبیعی کانادا تحت تأثیر تغییرات ساختاری
بر اساس جدول منتشرشده، پس از ایران، اندونزی با ۱۲.۶۷ میلیارد دلار و عربستان سعودی با ۱۲.۲۶ میلیارد دلار قرار دارند. رقم یارانه سوخت ایران تقریباً ۲.۸ برابر یارانه اندونزی است. این یکی از نکات قابل توجه این آمار است که باید به آن توجه شود.
ابعاد حقوقی و اقتصادی یارانه سوخت
IEA برای محاسبه یارانه مصرف سوخت، قیمت پرداختی مصرفکننده را با قیمت مرجع مقایسه میکند. در کشورهای صادرکننده نفت که سوخت داخلی با قیمت پایینتر عرضه میشود، این فاصله میتواند بهعنوان هزینه فرصت ثبت شود. بنابراین نباید رقم برآوردشده را با «اعتبار بودجهای پرداختشده به مردم» یکی دانست.
از منظر حقوقی، شرکت ملی نفت ایران یکی از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. اساسنامه فعلی این شرکت نیز آن را شرکتی تأسیسشده بر مبنای قانون ملی شدن صنعت نفت معرفی میکند. بنابراین در ادبیات عمومی میتوان از منابع نفت و گاز ایران بهعنوان ثروت ملی سخن گفت؛ اما از نظر حقوقی دقیقتر است که گفته شود شرکت ملی نفت ایران یک شرکت دولتی و تابع وزارت نفت است.
بحث یارانه سوخت در ایران را نمیتوان جدا از الگوی مصرف بررسی کرد. بخشی از فشار ایجادشده بر منابع انرژی به عواملی مانند مصرف بالای خودروهای فرسوده، پایین بودن بهرهوری خودروها، قاچاق سوخت و ضعف مدیریت مصرف مربوط میشود.
چالشها و راهکارها برای اصلاح یارانه سوخت
IEA هشدار میدهد که یارانههای گسترده و غیرهدفمند میتوانند قیمتها را مخدوش کرده و به افزایش مصرف و فشار مالی منجر شوند. در عین حال، خود IEA تأکید میکند که دولتها برای قابلپرداخت ماندن انرژی برای مصرفکنندگان با مسئله مهمی روبهرو هستند و حمایتهای انرژی در بسیاری از کشورها همچنان وجود دارد.
مسئله یارانه سوخت را نمیتوان صرفاً به «حذف یا حفظ یارانه» محدود کرد. یک چارچوب سیاستی قابل بررسی این است که حمایت از قدرت خرید خانوارها و کاهش اتلاف، قاچاق و مصرف غیربهرهور همزمان مورد توجه قرار گیرد. در چنین رویکردی، به جای اینکه فشار ناشی از اصلاح قیمت انرژی مستقیماً به خانوارها منتقل شود، میتوان بر کاهش مصرف خودروهای فرسوده، بهینهسازی ناوگان، کنترل قاچاق و هدفمندتر کردن حمایتها تمرکز کرد.
در نهایت، اینکه چه ترکیبی از این سیاستها اجرا شود، یک تصمیم اقتصادی و سیاستی است که نیازمند بررسی همزمان آثار آن بر تورم، بودجه دولت، مصرف سوخت، رفاه خانوارها و سرمایهگذاری در صنعت انرژی خواهد بود. رقم ۳۵.۸۱ میلیارد دلار نشاندهنده بزرگی شکاف قیمتی برآوردشده در مصرف سوخت ایران است، نه لزوماً یک پرداخت نقدی معادل همین رقم از بودجه دولت.
بیشتر بخوانید: نظرسنجی جدید دالاس فد از صنعت انرژی نشاندهنده ناپایداری در بازار · دولت چین از حقوق شرکتهای خریدار نفت ایران دفاع خواهد کرد




