محمودرضا طاهری زمان ترخیص کالا را به ۷ روز کاهش داد

محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران، در گفت‌وگویی در روز چهارشنبه اعلام کرد که مدت زمان ترخیص کالا در بوشهر به ۱.۲ روز و در کل کشور به ۷ روز کاهش یافته است. این تصمیم به دنبال اقدامات کمیته اضطرار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه اتخاذ شده است که هدف آن جلوگیری از معطلی کالا در بنادر و گمرکات به همراه تداوم کنترل و ارزیابی کیفیت است.

روش جدید ترخیص کالا

طاهری بیان کرد که در روش جدید، کالا با تعهد مدیرعامل مبنی بر مصرف نشدن به انبار واردکننده منتقل می‌شود و ارزیابی‌ها تحت نظر شرکت‌های بازرسی انجام می‌گیرد. پس از وصول نتیجه آزمون، اجازه عرضه به بازار صادر می‌شود. این اقدام به منظور کاهش زمان ترخیص کالاها و همزمان با صیانت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌گیرد و تأکید شده است که هیچ‌گونه تخفیفی در کیفیت صورت نخواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: افزایش ۴۰ درصدی مانورهای عملیاتی در منطقه ۸ انتقال گاز

وی همچنین از اصلاح روش اجرایی ترخیص کالاهای ملوانی خبر داد و گفت که یکی از چالش‌های موجود، تکرار آزمون یک کالا هنگام واردات آن توسط بازرگانان مختلف است. به همین منظور، استفاده از "تأیید نوع" با قابلیت بهره‌برداری در تمامی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اهمیت استاندارد در صنعت

طاهری با اشاره به نقش بوشهر در تدوین این روش اجرایی، خاطرنشان کرد که پیش‌نویس اولیه تجارت ملوانی و کولبری در این استان تهیه شده و پس از تلفیق با دیدگاه‌های سایر استان‌ها، از سوی ستاد سازمان ابلاغ شده است. وی تأکید کرد که استاندارد باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود و تولیدکنندگان باید کیفیت و رضایت مشتری را فراتر از تکالیف قانونی دنبال کنند.

معاون ارزیابی و انطباق سازمان ملی استاندارد ایران همچنین افزود که تقویت استانداردهای کارخانه‌ای می‌تواند راهی برای ارتقای کیفیت و رقابت در بازار باشد. تولیدکنندگان باید به استاندارد توجه کنند نه فقط به دلیل الزام قانونی، بلکه برای جلب اعتماد مصرف‌کننده و حفظ بازار.

وی با بیان اینکه استاندارد زیربنای سلامت و امنیت عمومی جامعه است، اظهار کرد که مصرف‌کننده کالا را به اعتبار نشان استاندارد انتخاب می‌کند و هدف نخست سازمان ملی استاندارد، تأمین سلامت جامعه است. تدوین الزامات فنی مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط‌زیست بر همین مبنا انجام می‌شود.

طاهری در پایان با اشاره به هم‌ترازی الزامات فنی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف صادرات، از فصل‌های چهارم و پنجم توافق تجاری با اوراسیا به عنوان مقررات فنی یاد کرد. وی همچنین بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی تأکید کرد و گفت که هیچ روش اجرایی بدون حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط تدوین یا تصویب نشده است.

بیشتر بخوانید: ایالات متحده به ذخیره ملی دیزل دسترسی خواهد داشت · کمیسیون فدرال تنظیم انرژی مجوزهای عمومی LNG را پیش می‌برد