محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان و عضو اتاق بازرگانی تهران، در خصوص تأثیر تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای ایرانی، بهویژه ایرانخودرو و سایپا، بر بازار خودرو و صنعت قطعهسازی، اظهار داشت: این نخستین بار نیست که صنعت خودرو ایران تحت تحریم قرار میگیرد. در دوره اوباما نیز کل صنعت خودرو ایران تحریم شد، اما با برنامهریزی توانستیم بر این تحریم غلبه کنیم.
تأثیر تحریمها بر تولید خودرو
نجفیمنش ادامه داد: مشکل این است که وقتی مدتی میگذرد، تولید داخل را فراموش میکنیم و به سمت خارج میرویم. نکته جالب درباره تحریمهای جدید این است که تولید خودرو در ایران را تحت تحریم قرار دادهاند، نه واردات و نه حتی مصرف خودرو را. بهجای اینکه ساخت داخل و خودرو را تقویت کنیم، فقط واردات را تقویت کردیم و حتی به واردات خودروهای دستدوم نیز روی آوردیم.
بیشتر بخوانید: قیمتهای گاز طبیعی در کالیفرنیا به دلیل محدودیتهای خطوط لوله افزایش یافت
وی افزود: علت این است که آنها دشمن تولید هستند، نه دشمن خودرو. میگویند اگر خودرو میخواهید، وارد کنید، اما فقط تولید نکنید.
نقدینگی و قیمت خودرو
نجفیمنش در پاسخ به این پرسش که چرا باید از صنعت خودروسازی حمایت شود، گفت: قیمتها نه دست ایرانخودرو است و نه دست قطعهساز؛ بلکه فقط و فقط دست سیاستهای دولت، بانک مرکزی و مجلس است که حجم نقدینگی را بهطور مداوم افزایش میدهند. در زمان آقای احمدینژاد، حجم نقدینگی ۶۳ هزار میلیارد تومان بود و در ابتدای دولت آقای روحانی به ۴۵۰ همت و در ابتدای دولت آقای رئیسی به ۴ هزار همت رسید. اکنون حجم نقدینگی از ۱۸ هزار همت عبور کرده و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۲۴ هزار همت برسد.
وی تأکید کرد که افزایش نقدینگی رابطه مستقیمی با قیمتها دارد و افزود: وقتی حجم نقدینگی افزایش پیدا میکند اما حجم کالا افزایش نمییابد، قیمت بالا میرود. این مسئله فقط درباره خودرو نیست و میتوان آن را در تمام کالاها و داراییهای اطراف خود مشاهده کرد.
نجفیمنش همچنین به تصدیگری دولت در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: مشکل کیفیت قطعات خودرو ناشی از دولتی بودن صنعت خودروسازی است. دولت باید مدیریت صنعت خودرو را رها کند و اجازه دهد بخش خصوصی کار خود را انجام دهد.
وی درباره تأثیر افزایش نرخ دلار و مواد اولیه بر قیمت خودرو گفت: قیمتها به نرخ دلار و مواد اولیه بستگی دارد و متأسفانه قیمت مواد اولیه در برخی موارد چند برابر شده است. این افزایش قیمت مواد اولیه در قیمتها اثر میگذارد و اگر به قیمت پنج سال پیش مواد اولیه برگردیم، قیمت خودرو نیز همان قیمتی خواهد شد که در آن زمان بوده است.
نجفیمنش در پایان تصریح کرد: قیمتگذاری ارتباطی با خودروسازان ندارد و معلول سیاستهای اقتصادی دولت است. تاکنون با قیمتگذاری دستوری خودرو، خودروسازها را متضرر و زیانده کردهایم.
بیشتر بخوانید: کاهش اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده با ۲۹۰۰۰ شغل جدید · سانجیف سانیال هشدار داد که هند ممکن است با بحران اقتصادی مواجه شود




