بودجه جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، به تأیید پروژه‌های اکتشاف نفت و گاز در دریای شمال اشاره دارد که انتظار می‌رود تولید آنها بیش از یک میلیارد بشکه نفت و گاز باشد. این حرکت، نشانه‌ای روشن از برنامه‌ریزی دولت برای تأیید موج جدیدی از حفاری‌ها به دنبال پروژه‌های جاگداو و روزبانک است.
جزئیات پروژه‌های جدید
اداره مسئول بودجه، یعنی دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، پیش‌بینی کرده است که افزایش درآمدهای مالیاتی از "توسعه میادین جدید" ناشی خواهد شد. این شامل میدان نفتی جنجالی روزبانک و سایر "کشفیات آینده" است. برآوردهای اداره انتقال دریای شمال (NSTA) نشان می‌دهد که دولت تأیید استخراج تمام منابع "پتانسیل" دریای شمال را در نظر دارد. این منابع به عنوان ذخایر غیرمستغل تعریف شده‌اند که در مجوزهای کنونی موجود است.
بیشتر بخوانید: امارات متحده عربی به اندونزی تا ۳۰ میلیون بشکه نفت تامین می‌کند
هرگونه تأیید بر اساس برنامه انتخاباتی سال ۲۰۲۴ دولت مبنی بر ممنوعیت صدور مجوزهای جدید حفاری در دریای شمال نخواهد بود، اما این تصمیم نمایانگر کاهش قابل توجهی در موضع دولت نسبت به ذخایر انرژی بریتانیا است. تأیید اخیر پروژه جاگداو و احتمال تأیید پروژه بزرگتر روزبانک از جمله مواردی است که بر این تغییر تأثیر گذاشته است.
تأثیر بر امنیت انرژی و آینده تولید
میاتا فاهنبوله، وزیر انرژی، هفته گذشته پروژه جاگداو را تأیید کرد و گفت که این پروژه به "امنیت انرژی کشور با گاز داخلی" کمک خواهد کرد. تصمیم‌گیری درباره روزبانک که به دلیل تولید بیشتر نفت جنجالی‌تر است، اکنون بر روی میز او قرار دارد، اما تاکنون تأیید نشده است، با وجود اینکه وزارت دارایی برای آن در بودجه هزینه‌گذاری کرده است.
پروژه‌های جاگداو و روزبانک تحت مشاوره‌های طولانی‌مدت قرار داشتند که هر دو فاهنبوله و اندی برنهم آن را "نیمه‌قضائی" نامیده‌اند. اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که شرکت‌های انرژی که به دنبال حفاری برای کشف‌های جدید هستند، باید از موانع مشابهی عبور کنند که مالکین روزبانک و جاگداو برای دریافت تأییدیه دولت و نهادهای نظارتی با آن مواجه بودند.
بر اساس آخرین برآوردهای NSTA، تقریباً ۱.۲ میلیارد بشکه معادل نفت و گاز در دسته منابع پتانسیل قرار دارد، به این معنی که دفتر مسئولیت بودجه به یک شتاب بزرگ در حفاری‌ها اشاره کرده است. این نهاد اعلام کرده است که انتظار می‌رود تولید نفت و گاز از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ به طور سالانه حدود ۱۰ درصد کاهش یابد، در صورتی که میادین جدید توسعه یابند. اما اگر تولید از میادین جدید مجاز نباشد، این نرخ کاهش به ۱۴ درصد خواهد رسید.
این واقعیت که مقامات OBR استخراج را در نظر گرفته‌اند، نشان می‌دهد که دولت ممکن است با یک کسری چند میلیارد پوندی در مالیات عمومی مواجه شود، اگر نتواند میادین جدید را با سرعت مورد انتظار تأیید کند. یک سخنگوی وزارت دارایی اعلام کرد که "OBR در پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی، فرضیات مربوط به تولید دریای شمال در آینده را در نظر می‌گیرد و روزبانک از سال ۲۰۱۹ در پیش‌بینی‌های دولتی گنجانده شده است. این کاملاً جدا از تصمیم مستقل وزیر انرژی در مورد پروژه است که بر اساس فرآیند نیمه‌قضائی و با در نظر گرفتن همه عوامل مرتبط اتخاذ خواهد شد."
بیشتر بخوانید: حمید بورد از بازسازی ۱۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت گاز خبر داد · افزایش ۳۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در پنج روز گذشته
