بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در نشست ساماندهی نحوه اداره شرکت‌های بزرگ بخش عمومی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بررسی وضعیت کنترل صنعت پتروشیمی در ایران پرداخت.
واقعیت‌های صنعت پتروشیمی در کشور
نگاهداری با اشاره به اینکه این موضوع در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان کشور تبدیل شده است، گفت: براساس هدایت و نظارت جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس، طرح ساماندهی و زنجیره‌سازی شرکت‌های بخش عمومی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین شده است. این طرح در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه ارائه شده و مقرر گردید تا مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه دریافت کرده و طی گزارشی تکمیلی به سران قوا ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: تجارت نفت با احتمال تشدید تنش‌ها در خاورمیانه پس از انتخابات آمریکا
وی با اشاره به وزن بسیار بالای شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد کشور، عنوان کرد: در کنار ۳۴۶ شرکت دولتی، مجموعه بزرگی از شرکت‌های تحت کنترل دولت و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی وجود دارند که مجموع آنها بیش از دو هزار شرکت را شامل می‌شود.
نقش برجسته شرکت‌های پتروشیمی
نگاهداری در ادامه تصریح کرد: در حالی که ۲۰ شرکت اول بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند، همین ۲۰ شرکت بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند. در برخی صنایع اصلی، سهم بخش عمومی از کنترل بنگاه‌ها به مراتب بیشتر است. به‌طور خاص، در صنعت پتروشیمی، بیش از ۹۰ درصد کنترل در اختیار بخش عمومی قرار دارد.
وی همچنین به چالش‌های موجود در اداره این شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: وضعیت موجود اداره شرکت‌های بخش عمومی رضایت‌بخش نیست و ما با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری همچون ضعف سرمایه‌گذاری و ناپایداری مدیریتی مواجه هستیم. این موضوع به معنای آن است که علی‌رغم دارایی‌های فراوان، بسیاری از شرکت‌ها در بخش عمومی به‌طور مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و در برخی بازار‌ها با یکدیگر رقابت‌های غیرضروری دارند.
چالش‌های واگذاری و ساماندهی
نگاهداری با اشاره به اینکه واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، لزوماً به شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر منجر نشده است، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، نتیجه واگذاری، خردشدن مالکیت و پیچیده‌تر شدن ساختار کنترل بوده است. او تأکید کرد که در صنایعی که بخش خصوصی توانمند وجود دارد، واگذاری همچنان می‌تواند و باید دنبال شود، اما در مورد شرکت‌های بزرگ و صنایع مهم، امکان واگذاری مؤثر در شرایط موجود محل تردید جدی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: اگر واگذاری برای بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بخش عمومی، دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راه‌حل کافی و عملی نیست، باید به دنبال الگوهای جایگزینی برای ساماندهی مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها باشیم.
بیشتر بخوانید: همکاری‌های نفتی و گازی ایران و روسیه در کانون توجه قرار گرفت · افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۷۰۰۰ تومان توسط کریمایی
